أصدر الائتلاف الوطني لقوى المعارضة، اليوم السبت، بياناً بمناسبة “اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب” مؤكداً على أن جرائم التعذيب والقتل التي تمارس في معتقلات النظام بشكل ممنهج ومستمر منذ عام 2011 واحدة من أهم القضايا التي يجب أن يتولى المجتمع الدولي مسؤولية حلها بشكل فوري.
وقال البيان إن، اليوم هو مناسبة شديدة الأهمية للتذكير بملف التعذيب والاعتقال في سورية، وهي قضية يجب أن تكون محل إجماع على مستوى الإنسانية، ولا يمكن لأي إنسان سوي أن يقبل باستمرار هذه الجريمة ويقرها أو يتسامح مع مرتكبيها.
وأضاف البيان أن، آلاف الشهادات وعشرات آلاف الصور التي جرى تسريبها لم تكشف إلا جزءاً يسيراً من الأهوال التي يعيشها المعتقلون في تلك الأقبية ليلاً نهاراً وعلى مدى سنوات متتالية.
وأوضح البيان أن عشرات الآلاف من الشباب والشابات والرجال والنساء والشيوخ والأطفال ما يزالون معتقلين أو مختفين قسرياً، فيما ركب الشهداء لم ينقطع حتى هذه اللحظة في ظل استمرار جرائم الإعدام بحق المعتقلين.
وأشار البيان إلى أن، الناجون من سجون النظام ومن فظاعات التعذيب، نساء ورجالاً وأطفالاً، يحتاجون إلى دعم على جميع المستويات، منظمات المجتمع المدني تقوم بجهود مهمة في هذا الإطار وتعمل على تمكين الناجين وتأهيلهم، مؤكداً أن هناك كثير من الجهود المطلوبة لمساعدة الناجين على تجاوز الأثر الجسدي والنفسي والاجتماعي للمعاناة الحادة التي تعرضوا لها، والتحديات التي قد ترافقهم مدى الحياة.
واعتبر البيان أنه من واجب المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه هذا الملف، وأن يقوم بما يلزم لضمان وصول المنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر الدولي إلى تلك الأقبية والسجون وإجراء زيارات فورية ودورية إليها للوقوف على ظروف الاحتجاز وتقديم التوصيات اللازمة استناداً إلى تلك الزيارات.
وشدد البيان على أنه، لا قيمة للشرعية الدولية إن لم تتمكن من التعامل مع هذا الملف بما يستحقه من حس إنساني وقانوني، وبما يضمن إنقاذ المعتقلين من زنازين الموت، ومتابعة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها البنود المتعلقة بالاحتجاز التعسفي للمدنيين وتعذيبهم.
وطالب “الائتلاف الوطني” في ختام البيان إحالة ملف الانتهاكات في سورية ” بما في ذلك ملف التعذيب” إلى المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
