صورة أرشيفية
استنكر “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، أمس الخميس، استخدام اليونان لتقنيات رقمية خطيرة وتمييزية، ممولة من الاتحاد الأوروبي، لتحديد أماكن طالبي اللجوء ومنعهم من الوصول إلى دول الاتحاد.
وقال “المرصد”، في بيانٍ لهُ إن الشرطة اليونانية على الحدود التركية بدأت تستخدم أجهزة صوتية بعيدة المدى، أو مدافع صوت، تصدر أصواتاً مرتفعة جداً على الرغم من صغر حجمها.
وأضاف البيان إنه من الممكن أن تؤدي موجات تلك الأجهزة الصوتية القوية إلى آلام وصدمات كبيرة لجسم الإنسان، ومشاكل صحية خطيرة قد تنتهي بالصمم.
وأشار البيان إلى أن، الاتحاد الأوروبي هو من يُمول تلك المدافع الصوتية، بالإضافة إلى مجموعة ضخمة من الحواجز الرقمية التجريبية، ويوظفها في العديد من الدول الأعضاء لمحاولة توقيف وصول المزيد من طالبي اللجوء إلى الأراضي الأوروبية.
وأكد البيان أن الاستراتيجية الأوروبية “العدوانية” تجاه الهجرة ليست جديدة، ولكنها تصاعدت مع ازدياد أعداد طالبي اللجوء منذ عام 2015، إذ ضخ الاتحاد الأوروبي منذ ذلك الوقت حوالي ثلاثة مليارات يورو لصالح التكنولوجيا الأمنية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يؤسس “قلعة رقمية” تشمل أجهزة مسح ضوئي لعروق راحة اليد، كما تم في السابق بناء جدار معدني على طول نهر “إيفروس” على الحدود “اليونانية- التركية”، وتم إنشاء أبراج مراقبة مزودة بكاميرات بعيدة المدى، وكشافات ومعدات رؤية ليلة، وأجهزة استشعار متعددة.
