طالب الائتلاف الوطني السوري في بيان له، أمس السبت، 75 دولة وسبع منظمات دولية بعدم الاعتراف بشرعية انتخابات النظام الرئاسية ونتائجها.
وبحسب البيان، فإن إعلان النظام عن موعد الانتخابات يعتبر انقلاباً على العملية السياسية ومسارها الأممي المستند إلى القرارات الدولية ذات الصلة وبخاصة قراري مجلس الأمن 2118 و2254.
وشدد البيان على أن الائتلاف الوطني قرر رفض هذه العملية الصورية جملة وتفصيلاً واعتبارها عملية غير شرعية وغير معترف بنتائجها.
وأضاف البيان أن “نظام الأسد سقطت شرعيته بعدما اعتمد النهج العسكري في مواجهة الثورة الشعبية، واستخدم كل أساليب القمع من اعتقال وتعذيب وتهجير واغتصاب وإخفاء قسري وقتل وتدمير، وارتكاب أبشع جرائم الحرب واستخدام السلاح الكيماوي”.
وأشار إلى أن “هناك تناقضاً كبيراً ما بين المسرحية الانتخابية بالصورة التي يدعو لها نظام الأسد، والعملية الأممية الساعية لحل سياسي للحالة السورية وفقاً لما ورد في بيان جنيف والقرارين 2118 و2254”.
وشدد على عدم توفر البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء أية انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في سوريا، مبيناً أن “هذه الانتخابات الهزلية تجري تحت سلطة أجهزة أمن النظام ومخابراته، وهي ذات نتيجة معروفة جرى إعدادها سلفاً بناءً على دستور 2012 غير الشرعي، الذي تم إقراره بمعزل عن إرادة السوريين، والذي قد رفضته قوى الثورة والمعارضة السورية وأغلب شرائح المجتمع السوري حينها”.
ودعا البيان في ختامه جميع الدول والمنظمات الدولية إلى عدم الاعتراف بشرعية هذه الانتخابات ونتائجها، مطالباً بممارسة دور أكبر ضاغط على النظام وداعميه، والتأكيد على أن الحل الوحيد في سوريا لن يكون إلا من خلال الالتزام الحقيقي من جميع الأطراف بالعملية السياسية وفق القرارات الدولية ذات الصلة.
