صورة أرشيفية
أعلنت “الهيئة الناظمة للاتصالات” التابعة لحكومة النظام، أمس السبت، عن رفع قيمة “جمركة” الهواتف الخليوية، بعد أن أوقفتها لفترة طويلة، واشترطت ترخيص الأجهزة المستخدمة قبل تاريخ 18 أذار 2021.
وكشفت الهيئة في قرارها أنّ كافة الأجهزة المستخدمة قبل تاريخ 18 آذار 2021 سوف يتم السماح بترخيصها للعمل على الشبكات السورية مقابل مبلغ مالي مضاعف عن السعر المحدد سابقاً.
وحددت الهيئة مهلة للترخيص حتى نهاية حزيران المقبل، وفقاً للأسعار التالية: الشريحة الأولى 130 ألف، الشريحة الثانية 220 ألف، الشريحة الثالثة 400 ألف، الشريحة الرابعة 500 ألف ليرة سورية.
وأثار القرار ردود فعل غاضبة حول القرار، حيث اعتبر البعض أنّ الجمارك تحدد بهذه الأسعار أرباحاً أكثر من الشركة المصنعة للهاتف نفسه، في حين انتقد آخرون هذه الأسعار كون الوضع الاقتصادي للأهالي لا يسمح بذلك.
