دعت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، إلى منافسة مفتوحة للمنظمات والهيئات المهتمة بتقديم طلبات لمشروع يعزز العدالة الانتقالية، وعمليات المساءلة المتعلقة بالنزاع السوري.
وصرح مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية، عن أهداف المبادرة الجديدة التي تركز على دور المرأة السورية في تحقيق العدالة والمساءلة التي تعالج الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان المرتكبة في سوريا.
وأضاف أنها تتعامل مع آثار انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما تلك المرتكبة ضد النساء والفتيات، وحدد مبلغ 987 ألف دولار أمريكي سقفاً أعلى لمن يريد التقدم إلى هذه المنافسة، فيما قدرت السقف الأدنى بـ500 ألف دولار.
وتتركز شروط المنافسة على أربعة أمور أساسية، أولها تعزيز المشاركة الهادفة للمرأة السورية، وقيادة الجهود المبذولة لتحقيق الحقيقة والعدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.
ثانياً، تضخيم ودمج الأصوات ووجهات النظر والتجارب المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان للمرأة السورية، في الوقت الحاضر والمستقبل، والحقيقة الرسمية وغير الرسمية، وجهود العدالة والمساءلة والعملية السياسية.
ثالثاً، تحسين التعاون والتنسيق والتعاون بين النساء والمنظمات التي تقودها النساء، التي تسعى وراء الحقيقة والعدالة والمساءلة، وكذلك بين الشبكات النسائية وجهود العدالة والمساءلة الأوسع نطاقا.
رابعاً، تعزيز القدرة المؤسسية للمنظمات التي تقودها النساء المنخرطة في السعي وراء الحقيقة والعدالة والمساءلة، بما في ذلك التعلم من خلال الدروس المقارنة، وتبادل الخبرات من خلال الحوار بين الأقران.
ورسمت وزارة الخارجية في هذا المشروع نتائج أولية متوقعة، بأن يتم تعزيز النشاطات والمبادرات التي تقودها النساء، والمشاركة بشكلٍ مباشر في تصميم وتنفيذ مبادرات الحقيقة والعدالة والمساءلة الحالية والمستقبلية لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا.
وقالت الوزارة إن السوريين والمجتمع الدولي يعترفون بأنماط أوسع ومتنوعة من الأضرار التي تلحق بالنساء، بما في ذلك تلك التي تؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات، بشكلٍ مباشر وغير مباشر مثل الانتهاكات الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت الوزارة على أنه سيتم الحفاظ على تجارب النساء والفتيات وقصص النزاع، والاعتراف بها جنباً إلى جنب مع الروايات الأكثر شيوعاً للنزاع، عن طريق استخدام الطرق الفعالة للمناهج المبتكرة والإبداعية، والمراعية للنوع الاجتماعي.
وذكرت الوزارة أنه على كل من يريد التقدم لهذه المنافسة أن يعمل على إحداث تأثير يؤدي إلى الإصلاحات، ويجب أن يكون لها إمكان الاستدامة بما يتجاوز موارد إدارة الحقوق الرقمية.
