قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها، اليوم الخميس، إن قوات النظام تصادر بشكلٍ غير قانوني منازل وأراضي الأهالي الذين هربوا من الهجمات العسكرية للنظام وروسيا في كل من محافظتي إدلب وحماة، ويتم بيعها بالمزاد العلني لمؤيدي النظام.
وتحدثت “سارة الكيالي”، باحثة سوريا في” هيومن رايتس ووتش” أنه من المفترض أن تساعد “نقابات الفلاحين” التابعة لحكومة النظام في حماية حقوق المزارعين، لكنها أصبحت أداة أخرى في قمع النظام المنهجي لشعبها، مطالبةً المنظمات الإغاثية بضمان عدم دعم اتحادات الفلاحين في زراعة الأراضي المسروقة.
وقابلت الصحيفة ستة أشخاص، خمسة منهم قالوا إن النظام استولى على أراضٍ يملكونها أو تعود لأقاربهم المباشرين في محافظتي إدلب أو حماة، من دون إشعار أو تعويض، بين “آذار وتشرين الثاني” من عام 2020، حيث تمت مصادرتها بعد فرارهم من هجوم عسكري “سوري-روسي” على شمال غرب سوريا في 2019، والذي استمر عشرة شهور.
وقال أحدهم “ربما كنت آخر مدني يغادر مورك، قبل خمسة أيام من سيطرة قوات النظام على خان شيخون عندما حاولت العودة لأخذ أمتعتنا، لكن قطعت الطرق، وأغارت الطائرة اضطررت للتراجع”.
وأكد جميع من قوبلوا أن لديهم صكوك ملكية للأرض، لكن فقد ثلاثة وثائقهم الشخصية والممتلكات عندما فروا أثناء الهجوم العسكري أو بسبب الهجمات أو المداهمات على منازلهم التي أتلفت الوثائق.
وذكرت “كيالي” أنها ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها النظام القوانين والسياسات لمعاقبة الأشخاص الذين تعتقد أنهم يعارضون حكمه ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات حاسمة لمعاقبة هذه الانتهاكات، لن نرى إلا مزيداً من هذه المبادرات.
