حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها، أمس الثلاثاء، الحكومة اللبنانية من استثناء اللاجئين والمهاجرين والعمال من برنامج لقاح فيروس كورونا.
وأوضح التقرير، أن الحكومة اللبنانية وعدت ببرنامج تلقيح عادل، مشيراً إلى أن التنفيذ يتسم بالتدخل السياسي وغياب المعلومات.
وبحسب التقرير، فإن بيانات الأمم المتحدة أظهرت أن معدل وفيات اللاجئين السوريين والفلسطينيين جراء فيروس كورونا تبلغ أضعاف المعدل الوطني على التوالي.
وأضاف التقرير، أنه يظهر على معدل منصة التسجيل والمتابعة الحكومية على الإنترنت لتلقي لقاح كورونا أن 2.86 % فقط من الذين تلقوا اللقاح، و5.36% من المسجلين لتلقيه، هم غير لبنانيين، رغم أنهم يشكلون 30% من السكان على الأقل.
وقالت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين بالمنظمة، “نادية هاردمان”، إن “واحد من أصل كل ثلاثة أشخاص في لبنان هو لاجئ أو مهاجر، ما يعني أن ثلث السكان معرضون لخطر الاستثناء من خطة التلقيح. على الحكومة أن تستثمر في الوصول الهادف لبناء الثقة لدى فئات طالما همّشت، وإلا باءت جهود التلقيح ضد كورونا بالفشل”.
