أصدرت رئاسة مجلس الوزراء التابعة لحكومة النظام في سوريا قراراً يقضي بموجبه بإلزام الجهات العامة المخولة قانونياً بمسك ملكية العقارات، والمركبات بأنواعها بعدم توثيق عقود البيع، أو الوكالات (بيعاً منجزاً، وغير قابل للعزل) قبل إشهار الطرفين البائع والمشتري لما يثبت وضع مبلغ ما لا يقل عن خمسة ملايين ليرة سورية في الحسابات المصرفية الخاصة بعمليات بيع العقارات التجارية والسكنية والمركبات.

ونص القرار الذي حصلت ’’حلب اليوم‘‘ على نسخة منه أيضاً بضرورة إيداع مبلغ مليون ليرة سورية لعملية بيع الأراضي الزراعية، فضلاً عن تجميد مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية ضمن الحساب المصرفي المستخدم في عملية البيع والشراء.

إلى ذلك أثار القرار الأخير الذي أصدره مجلس الوزراء بتاريخ 2021/3/23حالة من الاستياء بين أصحاب العقارات، والمركبات حيث أعرب الكثير منهم بأن مثل هذه القرارات السلبية تزيد من معاناة المدنيين القاطنين في مناطق سيطرة النظام في ظل الظروف الاقتصادية المزرية التي تعاني منها سوريا مؤخراً.

تعليقات.. قرارات الحكومة ابتزاز للمواطنين:

ومن خلال التعليقات التي رصدتها حلب اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي فقد اعتبر الأهالي أن مثل هذه القرارات إذا دلت على شيء فإنما تدل على سعي الحكومة لابتزاز من يريد اقتناء عقار أو مركبة خاصة أنه يصعب على المدنيين توفير ثمن عقار بالأساس، فكيف سيوفرون مبلغ 5 ملايين ليرة سورية إضافية.

قرارات جديدة تدعم قرار مجلس الوزراء والمتضرر ’’المواطن‘‘

في سياق متصل أعلن المدير العام للشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية ’’أحمد الشماط‘‘ اليوم الثلاثاء السادس من أبريل/نيسان الجاري عن قرار جديد يقضي بحرمان المركبات الخاصة، والعامة من مخصصاتها (بنزين-مازوت) مالم يتم الفراغ بشكل كامل، ما يعني عدم الاعتراف بعقود البيع الماضية بموجب وكالة بين الطرفين البائع والمشتري.

كما خفّض الشماط كمية البنزين المخصصة للدراجات النارية المسجلة في مديريات المرور من سبع لترات أسبوعياً إلى ثلاث لترات فقط، وأردف في تصريح له نقلته وسائل إعلامية موالية (من لا يمتلك بطاقة ذكية فعليه شراء البنزين من نوع أوكتان الذي بلغ سعره بحسب نشرة التموين 2000 ليرة سورية في حين وصل سعره في السوق السوداء لأكثر من 4000 ليرة سورية.

وزارة النفط تقر آلية جديدة لتوزيع البنزين للمركبات:

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة النفط أصدرت بدورها مساء أمس الأثنين 2021/4/5 أعلنت من خلاله البدء بتوزيع مخصصات البنزين للمركبات في محطات الوقود عن طريق خدمة الرسائل النصية للهواتف المحمولة، وتتضمن الرسالة اسم وموقع الكازية مضافاً إليها مدة صلاحية الرسالة، وبين القرار بأنه يمكن للمسافرين عبر المحافظات الاستفادة من (خدمة السفر) ضمن المحطات التي تتوفر فيها هذه الميزة لمرة واحدة ذهاباً وإياباً.