مسؤول الشؤون الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي “جوزيف بوريل”
أفاد مسؤول الشؤون الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، بأنه إذا “اتخذت الحكومة السورية الخطوات السليمة في الاتجاه الصحيح، سنستجيب جميعاً”، بهدف الوصول إلى “سوريا الجديدة”.
وأضاف “بوريل” بحسب مانقلت صحيفة الشرق الأوسط، “لن نتوقف عن فرض العقوبات الاقتصادية، ولن يكون هناك تطبيع من أي مستوى، ولن ندعم جهود إعادة الإعمار أبداً حتى نشهد بدء عملية الانتقال السياسي في سوريا”.
وتابع بوريل، في خطاب لمناسبة انتهاء مؤتمر بروكسل للمانحين: “ندرك جميعاً حجم الدمار الذي تعاني منه سوريا ومدى المعاناة التي كابدها الشعب السوري، ولا يزال في كل يوم منذ عشر سنوات. لقد صارت سوريا مرادفاً ملازماً للموت، والخراب، والدمار، فضلاً عن أكبر حركة هجرة بشرية يشهدها القرن الحادي والعشرون حتى الآن”.
ولفت إلى أن افتاً إلى بعض الأرقام بينها “400 ألف قتيل، واختفاء نحو 100 ألف شخص آخرين. ونعلم جيداً أن الاقتصاد السوري في حالة من السقوط المدوي السريع. ويعيش أكثر من 90 في المائة من المواطنين السوريين تحت خط الفقر المدقع راهناً. كما يواجه أكثر من 13 مليون مواطن سوري – أي ما يقارب نسبة 60 في المائة من إجمالي سكان البلاد ونصفهم من الأطفال – انعداماً شديداً في الأمن الغذائي مع احتياجاتهم الملحة للحصول على المساعدات الإنسانية العاجلة. وهذا، مع فرار أكثر من 12 مليون مواطن سوري من بلادهم، مع الآلاف الآخرين منهم الذين يعيشون في مخيمات العراء في شمال البلاد. وخلال العام الماضي وحده، ارتفعت حدة الإصابة بفيروس كورونا المستجد وأدت إلى تفاقم الأوضاع الصحية المتردية بالفعل في أرجاء البلاد كافة”.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي منح 560 مليون يورو، وهو المبلغ نفسه الذي تعهد به الاتحاد الأوروبي في مؤتمر العام الماضي، وهو يضيف إلى ما يقرب من 25 مليار يورو من المنح المالية التي أقرها الاتحاد الأوروبي منذ بدية الأزمة السورية.
وزاد “استطعنا من خلال ذلك المؤتمر، الذي ضم أكثر من 85 مندوباً وممثلاً عن أكثر من 55 دولة وأكثر من 25 منظمة دولية، أن نؤمّن ما يوازي 5.3 مليار يورو من إجمالي التعهدات بالمنح المالية الجديدة بصفة مشتركة”.
وقال بوريل “مصالحنا كأوروبيين بسيطة للغاية، وهي تتسق مع ما يريده المواطنون السوريون أيضاً: نريد لسوريا أن تعاود الوقوف على أقدامها كدولة جوار آمنة ومستقرة (…) اتفقت الأطراف الدولية والأطراف الأخرى المعنية بالأزمة السورية على ضرورة صياغة دستور جديد للبلاد مع إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة تحت رعاية وإشراف منظمة الأمم المتحدة”.
واستطرد المسؤول الأوروبي، “سوريا تحتاج إلى تغيير المسار الراهن (…) ويقع على عاتق النظام السوري الحاكم مسؤولية كبرى في اتخاذ الخطوات المهمة والمنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وإذا ما اتخذت الحكومة السورية الخطوات السليمة في الاتجاه الصحيح، فلسوف نستجيب جميعاً لذلك. وحتى بلوغ هذه اللحظة، سوف نواصل ممارسة الضغوط على الصعد كافة. لن نتوقف عن فرض العقوبات الاقتصادية، ولن يكون هناك تطبيع من أي مستوى، ولن ندعم جهود إعادة الإعمار أبداً حتى نشهد بدء عملية الانتقال السياسي في سوريا”.
يذكر أن وزراء خارجية 18 دولة أوروبية تعهدوا أول أمس الأربعاء، بمواجهة إفلات تنظيم الدولة والنظام من العقاب، وذلك على خلفية اتهامهما بارتكاب اعتداءات بالأسلحة الكيميائية وعمليات خطف وإخفاء.
