اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا تضمن تمديد ولاية لجنة التحقيق بشأن سوريا لمدة عام، بأغلبية 27 صوتاً، مقابل رفض ست دول وامتناع 14 عن التصويت.
وكشف المجلس أن “عشرات الآلاف من الأشخاص قتلوا أثناء احتجازهم من قبل النظام”، مبينا أن قوات النظام نفذت هجمات واسعة النطاق وممنهجة ضد المدنيين وفقاً لسياسات راسخة، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية”.
وأوضح قرار المجلس أن “الحرب في سوريا اتسمت بأنماط متسقة من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني”.
وأدان المجلس جرائم الحرب والجرائم الدولية الأخرى، بما في ذلك الإبادة الجماعية، وجميع الانتهاكات والتجاوزات وحالة حقوق الإنسان المستمرة، مطالباً جميع الأطراف بالامتثال الفوري لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشدد القرار على ضرورة أن يخضع المسؤولون عن هذه الانتهاكات والتجاوزات للمساءلة، مشيرا إلى استمرار الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، والاختفاء القسري والاعدامات.
يذكر أن القرار شدد على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للوضع في سوريا، داعياً جميع الأطراف إلى العمل على تحقيق انتقال سياسي في البلاد.
