تأكيدٌ أوروبي وأميركي جديد لثبات العقوبات المفروضة على نظام الأسد، جاء عقب محاولة دولة الإمارات فك العزلة عن النظام وانتقاد العقوبات الغربية عليه.
فبعد أن قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إن العائق الأكبر أمام عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية يكمن في قانون العقوبات الأميركي قيصر.
أتى الرد من واشنطن على لسان متحدث باسم الخارجية الأمريكية أكد لموقع “الحرة” أن إعادة الاستقرار إلى سوريا لن يكون إلا من خلال عملية سياسية تمثل إرادة جميع السوريين، مشيراً إلى أن الأزمة الإنسانية الحاصلة في سوريا هي نتيجة مباشرة لما وصفها “عرقلة نظام الأسد للمساعدات والفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية”.
المتحدث الذي لم تفصح الحرة عن اسمه، اعتبر أنه يتحتم على النظام وداعميه الانخراط بجدية في الحوار السياسي، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المجتمعات المحتاجة، من أجل إنهاء معاناة الشعب السوري.
رد آخر جاء من مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل الذي أكد أن التكتل الأوروبي لن يتخلى مسار العقوبات، قبل بدء الانتقال السياسي في سوريا، المستندة للقرار الأممي رقم 2254، متهماً نظام الأسد بعرقلة المفاوضات الساعية لذلك.
قانون قيصر المفروض أواخر عام 2019، يستهدف أي فرد أو كيان يتعامل مع نظام الأسد، ويهدف بحسب مشرعيه إلى الضغط السياسي والاقتصادي على حكومة النظام لإجبارها على وقف الهجمات العسكرية ضد السوريين، ودعم الانتقال السياسي في سوريا واحترام حقوق الإنسان.
