قدمت محكمة “الناصرة الجزائية” الإسرائيلية لائحة اتهام ضد امرأة إسرائيلية كانت قد عبرت الحدود إلى سوريا شباط الماضي، وأعيدت إلى إسرائيل بوساطة روسية.
وأفاد موقع “تايمز أوف إسرائيل”، بأنه تم منع نشر لائحة الاتهام في الإعلام، لكن التهم تشمل الخروج بشكل غير قانوني من البلاد، مضيفاً أنه “وفقا للمعلومات، فإن الشابة التي مُنعت هويتها من النشر، عانت من مشاكل نفسية في الماضي”.
ولفت الموقع إلى أن “الشابة أخبرت المحققين الإسرائيليين أنها كانت تبحث عن المغامرة، وهي غير آسفة أو نادمة على فعلتها”، كاشفا أن “التحقيق توصل إلى أنها لم تتعاون مع أي جهات سورية أثناء وجودها خارج بلادها”.
من جانبه نقل موقع “هآرتس” الإخباري عن جهة الدفاع، قولها “من الواضح للجميع أن الشابة لم تضر، ولم تكن تنوي الإضرار بالأمن القومي، ولذا من الغريب جداً أن السلطات اختارت توجيه الاتهام إلى امرأة ليس لها سجل إجرامي”.
وأضاف أن الشابة تركت الطائفة الحريدية، ويبدو أنها عبرت في جزء من السياج الحدودي يخضع لمراقبة أقل، سيرا على الأقدام بمفردها.
وكانت إسرائيل أعادت في 18 من شباط الماضي، امرأة إسرائيلية بعد عبورها إلى سوريا، في إطار وساطة روسية أدت إلى الإفراج عن راعيَين سوريَّين من محافظة القنيطرة جنوبي البلاد، من السجون الإسرائيلية.
يذكر أن المتحدث باسم “جيش الدفاع الإسرائيلي” أفيخاي أدرعي أكد حينها، إعادة الجيش الإسرائيلي راعيي ماشية سوريَّين إلى “الصليب الأحمر الدولي” عبر معبر القنيطرة، “في أعقاب تعليمات على المستوى السياسي”.
