فُرض على شركة “MTN” للاتصالات في سوريا، اليوم الخميس، الحراسة القضائية، من قبل محكمة القضاء الإداري في دمشق التابعة للنظام، بسبب مخالفة الالتزامات المفروضة عليها عن عقد الترخيص.
وسميت من خلال القرار شركة “تيلي انفست ليمتد” الممثلة برئيس مجلس إدارتها حارساً قضائياً مقابل أجر شهري قدره عشرة ملايين ليرة سورية، بحسب “مجلس الدولة في حكومة النظام.
وأضاف القرار أن لجنة حكومية مشكلة في العام 2019، تبين لها وجود خلل واضح بالدراسات وفي تقدير قيمة البيانات الخاصة بالمؤشرات المالية التي كانت الأساس في تحديد قيمة بدل الترخيص وانتقال ملكية المشروع إلى شركة “MTN”، الأمر الذي أدى إلى فوات منفعة بمبالغ كبيرة على الدولة.
وأكدت اللجنة أن التقديرات كانت مبنية على “غش وتدليس”، ما دفع حكومة النظام إلى الموافقة والانتقال من صيغة “التشييد ثم التشغيل ثم نقل الملكية”، إلى صيغة الترخيص النافذ حالياً.
الجدير بالذكر أنه فرض على شركة “سيريتل”، العائدة ملكيتها لـ”رامي مخلوف” ابن خال رأس النظام “بشار الأسد “حارساً قضائياً في شهر حزيران من العام الفائت، بعد دعوى من قبل وزارة الاتصالات و”الهيئة الناظمة للاتصالات”.
