صورة أرشيفية
أفادت لجنة التحقيق الأممية المستقلة حول سوريا، أمس الخميس، بأن الحلول العسكرية لإنهاء الأزمة السورية، فتحت الطريق أمام مأساة كبيرة وتسببت في مقتل وتشرد الآلاف.
وأكدت اللجنة في تقرير حول الأوضاع الإنسانية في سوريا من عام 2011 حتى 24 تشرين الأول عام 2020، على ضرورة تنشيط الجهود الدولية لإنهاء الحرب في سوريا وإحلال السلام والعدالة فيها.
وشدد تقرير اللجنة على أن جرائم انتهاك قانون حقوق الإنسان، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية، ارتُكبت بحق السكان المدنيين، مشيرا عبر خريطة إلى كيفية توسيع الأطراف المتنازعة مناطق نفوذها في سوريا منذ عام 2013.
وتبين الخريطة، محاولات قوات النظام السوري توسيع مناطق نفوذها على حساب حقوق المدنيين السوريين.
وأوضح التقرير أن الحرب الداخلية في سوريا، أدت إلى نزوح أكثر من نصف السكان، وتدمير المدن، وتعريض المدنيين لهجمات بالأسلحة الكيماوية.
وأشار التقرير إلى أن السوريين تعرضوا للمجاعة بسبب القيود “المخزية” المفروضة على المساعدات الإنسانية، والتي وافق مجلس الأمن الدولي على بعضها.
من جانبه رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو قال، إن أطراف النزاع في سوريا استفادوا من التدخل الضعيف والإهمال من جانب المجتمع الدولي، مضيفاً أن الشعب السوري دفع ثمن “العنف الساحق” الذي استخدمه نظام الأسد لقمع المعارضة.
الجدير بالذكر أن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الأممية المستقلة حول سوريا سيُعرض على مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأم المتحدة يوم 11 آذار القادم.
