اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، الحكومة اليونانية بقلة اهتمامها بتلوث مخيم “مافروفوني” في جزيرة ليسبوس اليونانية بالرصاص.
وقالت المنظمة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليونانية “ليست كافية لتقييم شدة ومدى التلوث بالرصاص في المخيم ومخاطره على صحة اللاجئين”.
من جانبها؛ قالت الحكومة اليونانية في تقرير لها، عن اختبار التربة في المخيم، صادر عن “المعهد اليوناني للجيولوجيا واستكشاف المعادن”، أواخر الشهر الفائت، “أخذ الباحثون 12 عينة تربة من المخيم، وأظهرت النتائج أن عينة منها لمناطق إدارية داخل المخيم، وعينة لمنطقة سكنية، تحتوي على مستويات عالية من الرصاص”.
وبدأت الحكومة بعد الإطلاع على نتائج تقرير المعهد، باتخاذ بعض الإجراءات، منها إضافة تربة جديدة فوق التربة الملوثة، وتقييد الوصول إلى المنطقة ذات المستويات المرتفعة من الرصاص.
وردت المنظمة الحقوقية على نتائج الاختبارات، بأن العينات المأخوذة لم تكن كافية، من حيث العدد والموقع للمناطق التي قد تكون مستويات الرصاص فيها مرتفعة، مطالبةً الحكومة اليونانية، بإجراء اختبارات إضافية شاملة، وتحديد التربة الآمنة من الملوثة وتجنب المخاطر اللاحقة، وأن تعزل المناطق التي أثبتت نتائج عيناتها أنها ملوثة بالرصاص عن طريق سياج لإبلاغ الموظفين والناس بأنها “منطقة خطرة”.
وشددت المنظمة على ضرورة وجود معالجة سريعة للأشخاص الذين عثر على مستويات مرتفعة من الرصاص في الدم لديهم، وأن يخضع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين تسعة أشهر وسنتين لاختبار دم مجاني، لأنهم أكثر عرضةً لخطر التسمم الشديد بالرصاص.
يذكر أن مخيمات اللاجئين الموجودة في جزر “ليسبوس” و”ليريسوس” و”تشيوس” و”كوس” و”ساموس”، أقيمت بموجب اتفاق مع تركيا، بهدف استضافة اللاجئين فيها لحين دراسة أوضاعهم، حيث تعاني مخيمات المهاجرين واللاجئين على الجزر اليونانية من الازدحام الشديد ونقص الخدمات.
