صورة أرشيفية
أصدرت شبكة منظمات غير حكومية تقريرا يستند إلى نحو 900 شهادة، دانت من خلاله العنف والإعادة القسرية غير القانونية للمهاجرين الذين تعرضوا للضرب أو السرقة وتمت مهاجمتهم بالكلاب على حدود الاتحاد الأوروبي أو إتلاف معلوماتهم الشخصية.
ويشمل التقرير المؤلف من 1500 صفحة شهادات مؤلمة تتعلق بأكثر من 12654 شخصًا حول وقائع تجري منذ 2017 في إيطاليا وسلوفينيا والمجر واليونان وكرواتيا، وكذلك دول البلقان الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل صربيا والبوسنة.
وقالت النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي كورنيليا إرنست (اليسار الأوروبي الموحد)، “صدمنا جدا بالروايات التي لا نهاية لها عن العنف القاسي والسادي والمهين التي تذكرنا بأكثر الديكتاتوريات الوحشية”.
وأشارت إلى أن “الكتاب الأسود” من الممكن أن يساهم في “وضع حد لهذه الجرائم ومعاقبة الحكومات المسؤولة عن هذه الأفعال”.
ويوضح التقرير أن عمليات الإعادة القسرية تتمثل في قيام دولة ما “بطرد المهاجرين بدون منحهم إمكانية تقديم طلب لجوء وبدون الأخذ في الاعتبار أوضاعهم الشخصية وبدون إمكانية طلب المساعدة باستخدام أساليب العنف، غير قانونية”.
وتم تسليم الوثيقة إلى مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون أول أمس الجمعة، حيث ذكرت في بيان أن “الإعادة القسرية لا تتوافق مع التشريعات الأوروبية والحق في اللجوء”، وأن “ميثاق الهجرة واللجوء الذي عُرض في سبتمبر ينص على آلية لمراقبة الحدود لمنع مثل هذا السلوك”، بحسب وكالة فرانس برس.
يذكر أن المنظمات نشرت شهادتها في “الكتاب الأسود عن الإعادة القسرية” ووضع بمبادرة من كتلة اليسار الأوروبي في البرلمان الأوروبي، ومن قبل “شبكة مراقبة العنف على الحدود” التي تضم عددا من المنظمات غير الحكومية والجمعيات.
