طالبت نقابة المحامين الأحرار، اليوم الجمعة، في بيانٍ لها، الائتلاف الوطني وكافة أعضاء اللجنة الدستورية، وهيئة التفاوض وممثلي المجتمع المدني السوري بوقف كافة اللقاءات والاجتماعات إلى حين الرجوع عن مصطلح “العدالة التصالحية”.
وأضاف البيان أن “غير بيدرسون” المبعوث الأممي إلى سوريا، أقحم مصطلح “العدالة التصالحية” ضمن المصطلحات والمفاهيم التي يريد تمريرها على الشعب السوري، غير آبهٍ بمبادئ القانون الإنساني الدولي وبكافة القرارات الدولية ذات الصلة.
وأشار البيان إلى أن “بيدرسون” تجاهل كل المجازر والفظائع وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام في سوريا خلال 10 سنوات انقضت، مؤكداً أن سوريا لن تُبنى إلا بتحقيق العدالة الجنائية والعدالة الانتقالية ومحاكمة جميع المجرمين الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين العزّل.
الجدير بالذكر أن “بيدرسون” أشرف على تشكيل اللجنة الدستورية المصغرة في شهر أيلول العام الماضي، وعقدت أول اجتماع لها منذ شهرين تقريباً، إلا أنها واجهت معوّقات بسبب الخلافات حول جدول الأعمال وجائحة كورونا.
