أنهى “الكونغرس” الأمريكي، أمس الأربعاء، التصويت على مشروع تعديل قانون مكافآت وزارة الخارجية الأمريكية، وتم تمريره بنجاح، ليمنح التصويت إمكانية جديدة للوزارة بدفع مكافآت مالية لمن يساعدونها بالكشف عمن يخالفون قرارات العقوبات الأمريكية الخاصة.
ويشمل هذا التعديل الشركات والأفراد المتورطة بخرق العقوبات الخاصة، المتعلقة بالإرهاب وانتهاك العقوبات، ما يسهل الكشف عن كثير من المساعدين للنظام بتبييض الأموال واستيراد مواد ممنوعة.
وتم مشروع التعديل بمساعي نشطاء من الجالية السورية، على الرغم من كونه لا يقتصر على سوريا، وقد حظي بتوافق بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات مشددة على نظام الأسد، بسبب الصور المسرّبة من المعتقلات، واستمرار انتهاكات النظام لحقوق الإنسان، إلّا أنّ دول وشخصيات تجارية وسياسية لا تزال تلتف على هذه العقوبات وتساعد النظام على تخفيف أضرارها.
