أكدت “منظمة العفو الدولية”، أن فرنسا “ليست نصيرة لحرية التعبير كما تزعم”، واصفة خطابها في هذا الخصوص بـ “النفاق المخزي”.
وحسب مقال للباحث بالمنظمة “ماركو بيروليني”، نشرته على موقعها الرسمي، وبمجلة “نيوزويك” الأمريكية، قبل يومين، فإن الحكومة الفرنسية “ليست نصيرة حرية التعبير كما تزعم، ففي عام 2019، أدانت محكمة رجلين بتهمة (الازدراء) بعد أن أحرقا دمية تمثل الرئيس (إيمانويل) ماكرون خلال مظاهرة سلمية”.
وأوضح “بيروليني” أن “البرلمان الفرنسي يناقش حالياً قانوناً جديداً يجرم تداول صور المسؤولين عبر منصات التواصل الاجتماعي”.
وأضاف، أن “من الصعب التوفيق بين هذا التوجه وبين دفاع السلطات الفرنسية الشرس عن حق تصوير النبي محمد في رسوم كاريكاتورية”.
وقال: إنه “في حين يتم الدفاع بقوة عن الحق في التعبير (..) فإن حريات المسلمين في التعبير والمعتقد عادة ما تحظى باهتمام ضئيل في فرنسا تحت ستار (شمولية مبادئ الجمهورية)”.
وتابع: “باسم العلمانية، لا يمكن للمسلمين في فرنسا ارتداء الرموز الدينية أو اللباس الديني بالمدارس أو في وظائف القطاع العام”، مضيفاً: “سجل فرنسا في حرية التعبير في مجالات أخرى قاتم بنفس القدر، ففي كل عام يُدان آلاف الأشخاص بتُهمة (ازدراء الموظفين العموميين)، وهي جريمة جنائية مُعرفة بشكل غامض وطبقتها سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية بأعداد هائلة لإسكات المعارضة السلمية”.
وأكد “بيروليني” أن “فرنسا تعمل على حل الجمعيات وإغلاق المساجد، على أساس مفهوم (التطرف) الغامض، وعلى امتداد حالة الطوارئ، وغالبا ما كان مصطلح التطرف يُستخدم كناية عن المسلم المتدين”.
وأشار الباحث بالمنظمة إلى أن “خطاب الحكومة الفرنسية بشأن حرية التعبير لا يكفي لإخفاء نفاقها المخزي. إن حرية التعبير لا معنى لها إلا إذا كانت تنطبق على الجميع”.
واستطرد: “ينبغي ألا تُستخدم حملة الحكومة الفرنسية لحماية حرية التعبير من أجل التستر على الإجراءات التي تعرض الناس لخطر انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب”.
يذكر أن فرنسا كانت قد شهدت الشهر الماضي نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، على واجهات مبانٍ، أثارت جدلا واسعا في العديد من دول العالم.
