أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام بياناً، أمس الخميس، يقضي بتعديل شروط العقار لتأسيس شركات غايتها تقديم خدمة “المكتب المرن”.
وجاء في نص البيان الذي نشرته الوزارة على حسابها في موقع “فيسبوك”، أن القرار رقم 3139 القاضي بتعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القرار رقم 527 بتاريخ 11 شباط الماضي، والمتضمن التعليمات التنفيذية لتأسيس شركات لتقديم خدمة “المكتب المرن”.
وبحسب البيان، فإنه يجب أن تكون صفة العقار داخل المخطط التنظيمي “تجاري”، وأن يكون ملكاً للشركة أو أن يقدم من أحد الشركاء على سبيل الإعارة.
وأشار البيان إلى ألا يعود العقار إلى مالكه طيلة مدة الشركة، تحت طائلة حل الشركة وتصفيتها، وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي لدى نظام الأسد رقم 29 عام 2011.
ويعتبر “المكتب المرن” مقر دائم للشركات والمؤسسات الفردية المؤسسة سابقاً والتي ليس لديها مقر أو التي ستؤسس لاحقاً وليس لديها مقر.
