قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أمس الخميس، إن ما لا يقل عن 10.767 لا يزالون يخضعون لمحكمة قضايا الإرهاب التابعة لنظام الأسد، والتي تهدف إلى “القضاء على المطالبين بالتغيير السياسي في سوريا”.
وأوضحت الشبكة في تقريرها أنه من إجمالي عدد الخاضعين لمحكمة الإرهاب هناك 896 سيدة و16 طفلاً، لافتةً إلى أن المحكمة أوقفت لديها 7.703 أشخاص معظمهم مُحالون إلى محكمة جنايات الإرهاب وتراوحت مدة اعتقالهم ما بين 4 و7 سنوات.
وأضاف التقرير أنه حُوكم ما لا يقل عن 3.064 شخص من قبل محكمة جنايات الإرهاب بأحكام تتراوح بين السجن (10 ,15 ,20 عاماً) والإعدام، في حين أخلت المحكمة سبيل قرابة 8.027 شخصاً بينهم 262 سيدة و28 طفلاً.
وبيّن التقرير أن المعتقلين الخاضعين للمحكمة يُحتجزون في السجون المركزية المدنية المنتشرة في المحافظات السورية، وأن النسبة العظمى منهم مُحتجزون في سجن عدرا المركزي، مشيراً إلى أن محكمة الإرهاب أصدرت قرارات قضت بالحجز على ممتلكات آلاف الموقوفين لديها، وذلك بموجب قانون “خصّصه النظام لتجريد ملكية خصومه”.
ووفقاً للتقرير، فقد تم توثيق، منذ مطلع عام 2014 حتى الشهر الجاري، ما لا يقل عن 3.970 حالة حجز استهدفت المعارضين الموقوفين أو المشردين قسرياً، من بينهم ما لا يقل عن 57 طفلاً، كما قدّرت الشبكة أن محكمة الإرهاب نظرت منذ تشكيلها، عام 2012 حتى تشرين الأول الجاري، بنحو 90.560 قضية، بالإضافة إلى 3970 حالة حجز على ممتلكات.
الجدير بالذكر أنه ما لا يقل عن 130.758 شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام منذ آذار 2011 حتى آب 2020، من بينهم ما لا يقل عن 84.371 شخصاً مخفيين قسرياً، بحسب توثيق الشبكة.
