أعلنت ثلاث منظمات حقوقية في بيان مشترك، أمس الثلاثاء، أنها رفعت دعوة قضائية في ألمانيا ضد نظام الأسد بشأن استخدامه السلاح الكيمائي في عامي 2013 و2017.
وجاء في البيان، أن المنظمات وهم “مبادرة العدالة، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والأرشيف السوري”، قدموا شكاوى جنائية نيابةً عن ضحايا استخدام الأسلحة الكيمائية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني.
وأضاف البيان أن الشكاوى تضمنت أكثر التحقيقات تفضيلاً في هجمات غاز السارين والتي استهدفت الغوطة الشرقية في ريف دمشق في آب 2013، ومدينة خان شيخون بريف إدلب في نيسان 2017، حيث تشمل أدلة جديدة تثبت مسؤولية نظام الأسد عن تنفيذ هذه الهجمات.
وأشار البيان إلى أن هذه الهجمات قتلت أكثر من 1400 شخص، من بينهم العديد من الأطفال، وتعد هاتان الهجمتان من أعنف الهجمات الكيميائية خلال الحرب في سوريا، مبيناً أن الهجمات تزامنت مع غارات جوية على مرافق طبية، مما أعاق بشدة الاستجابة الطبية الطارئة.
وأكد مؤسس ومدير فريق الأرشيف السوري “هادي الخطيب” أنه حان الوقت للمدعين العامين المختصين للتحقيق بشكل مشترك في برنامج الأسلحة الكيمائية في سوريا، وإصدار أوامر باعتقال المسؤولين لدى نظام الأسد المتورطين في هذه الهجمات.
واعتبر “الخطيب” أنه من غير المنطقي أن يتعامل المجتمع الدولي مع “جريمة خطيرة” كاستخدام الأسلحة الكيميائية بهذا الاستخفاف، وأردف بالقول:” إن غياب تحرك حقيقي لكي يتحمل نظام الأسد المسؤولية لا يضع حقوق السوريين على المحك فحسب، بل حقوق الإنسانية جمعاء”.
وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أصدرت تقريراً، أمس الثلاثاء، علقت فيه على تقرير “منظمة حظر الأسلحة الكيمائية” الذي كئب نظام الأسد وروسيا عن اتهام فصائل المعارضة باستخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا.
