صورة أرشيفية
اتهم تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، نظام الأسد، بعدم حماية عمّال القطاع الصحي في الصفوف الأمامية بوجه فيروس “كورونا”، في المناطق الواقعة تحت سيطرته.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنها أجرت مقابلات مع ثلاثة أطبّاء، وممرّضة، وموظفَيْ إغاثة، وخبيرَيْن، وراجعت منشورات الناس على وسائل التواصل الاجتماعي أو صفحات تُعتبر مصادر موثوقة، وجمعت تقارير جهات ثالثة موثوقة لتقييم التباينات في تقارير نظام الأسد حول استجابته للوباء.
ونقلت المنظمة عن أطبّاء وعمّال إغاثة ومدنيون قولهم، إنّ عدداً كبيراً من زملائهم وأقاربهم يموتون بعد أن تظهر عليهم أعراض مرض “كوفيد-19” الناتج عن الفيروس.
وأضاف تقرير المنظمة: “قال عمّال القطاع الصحي إنّ الفحوصات، والأوكسيجن، والرعاية الطبية الأساسية متوفرة فقط للقادرين على تحمّل كلفتها، ما ينتهك الحقّ الأساسي في وصول متساوٍ ومعقول التكلفة إلى الرعاية الصحية”.
وشددت “رايتس ووتش: على أنّه ينبغي لـ “منظمة الصحة العالمية” وغيرها من المنظمات المكلفة بالعمل على الصحة أن تصر علناً على توسيع قدرات الفحص، والإبلاغ الشفاف والدقيق عن أعداد الإصابات بفيروس كورونا، والتوزيع المنصف للمعدات الشخصية الوقائية الكافية على عمّال القطاع الصحي في البلاد، بما فيها المناطق الريفية.
وأضافت المنظمة: “في 16 آب نُشرت لائحة تضمّ 61 عاملاً في المجال الصحي توفّوا منذ ظهور كورونا في سوريا، تمكّنت هيومن رايتس ووتش من التحقّق من وفاة 33 طبيباً منهم.
ونقلت عن أطبّاء أنّ الوفيات تنتمي بشكل أساسي إلى النخبة، مثل مديري المستشفيات، أو أساتذة طب سابقين، مع ترجيح أن تكون أعدادهم أكثر بكثير من المعلن عنه.
كما ونقلت عن عاملَين إغاثيين إنّه في بعض الحالات، شُحنت الإمدادات الصحية إلى مناطق خاضعة للنظام، لكنّ هذه الإمدادات لم تخرج من مستودعات وزارة الصحة، فيما قال طبيب: “الفحوصات والمعدات والأقنعة والأوكسيجين متوفرة، لكنّ كم تملك من المال يحدّد ما إذا كنت ستخضع للفحص وستحصل على الأدوية”.
واختتمت المنظمة تقريرها بمطالبة “منظمة الصحة العالمية” بتسليم المساعدات من خلال منظمات مستقلّة، وبمطالبة الجهات المانحة بالضغط على الأمم المتحدة والمجموعات الدولية العاملة في دمشق، للتفاوض جماعياً للسماح بإجراءات غير مركزية للفحوصات وتوزيع منصف لمعدّات الوقاية.
