تشهد أسواق القرطاسية والمستلزمات المدرسية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، حالةً من الركود، على الرغم من اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، ونشاط حركة البيع في هذا التوقيت من الموسم، وذلك بسبب تخوّف الأهالي من انتشار فيروس كورونا، وعدم استقرار الوضع الصحي في البلاد، وفقاً لمراسل “حلب اليوم”.
كورونا يكوي والغلاء يحرق
ونقل مراسلنا عن مالك مكتبة في دمشق، أنّ الأسواق لم تنشط بنسبة 30% مقارنة بالسنوات السابقة، حيث اجتمع ارتفاع الأسعار مع انتشار وباء كورونا، وعدم ثقة الأهالي بجدية انطلاق الموسم الدراسي الجديد بالشكل الاعتيادي، حيث يخشون من انتقال العدوى بين الطلاب، في ظل عجز حكومة النظام عن اتخاذ أية إجراءات وقائية تذكر.
وأضاف المصدر أنّ مالكي المكتبات الذين يقصدون السوق من الأرياف لم يبدأوا بشراء اللوازم المدرسية، مشيراً إلى عدم وجود باعة قرطاسية متنقلين هذا العام، على خلاف السنوات الماضية، إذ كانت تعتبر فترة المدارس من أهم المواسم التي يحققون فيها أرباحاً كبيرة، إلّا أنّهم لا يملكون القدرة على مجاراة السوق وضخ مبالغ مالية كبيرة للحصول على أرباح قليلة.
دراسة بدون زي رسمي وإما فلا!
أما في سوق الألبسة، فقد أوضح المراسل بعد جولة أجراها في سوقي الحريقة والحميدية أنّ التجّار صرفوا النظر بشكل كبير عن تجارة الألبسة المدرسية لهذا العام، واعتمدوا على الكميات المتبقية من العام الماضي لبيعها في هذه الفترة، كنوع من مجاراة السوق فقط، حيث لم تصدر وزارة التربية في حكومة النظام أي تعليمات خاصة بالتشديد على اللباس المدرسي لهذا العام.
وأشار مراسلنا، إلى عزوف نسبة كبيرة من الأهالي عن شراء الزي المدرسي، ورفضهم لذلك في ظل ضغوط معيشية واقتصادية كبيرة يتعرضون لها، بسبب فيروس كورونا ومواسم المؤونة، حيث أبدوا استعدادهم لعدم إرسال أبنائهم للمدارس في حال تم التشديد عليهم بما يخص الزي المدرسي.
راتب شهري لتجهيز طالبين
أكدّ “سامر المحمدي” المقيم في العاصمة دمشق أنّ مرتبه الشهري لا يكاد يكفي لتجهيز اثنين من أبنائه للمدرسة، ولفصلٍ واحدٍ فقط، حيث يتقاضى مبلغ 60 ألف ليرة فقط، في الوقت الذي تسجل فيه الأسواق أرقاماً قياسية في أسعار المستلزمات المدرسية، إذ بلغ سعر الحقيبة الوسطي 15 ألفاً، بينما الزي المدرسي يتراوح بين 8 و20 ألفاً حسب المرحلة الدراسية والجودة.
وأضاف “المحمدي” أنّ بقية المستلزمات من أقلام ودفاتر وكتب مدرسية تكلف للطالب الواحد وبتقدير وسطي 20 ألفاً، وبالتالي فلا قدرة لأن يشتري لأبنائه كافة المستلزمات، ما اضطره لتخصيص دفتر واحد لكل ثلاث مواد دراسية، وشراء نوعية منخفضة الجودة من الأقلام، وبدء البحث عن نسخ كتب مستعملة لشرائها بسعر أقل من السعر المطروح في المكتبات.
وتواجه الأسواق الاقتصادية في دمشق وريفها مشاكل عديدة بسبب انخفاض قيمة الليرة السورية، وتذبذب سعر الصرف، بالإضافة لانتشار وباء كورونا، الذي فاقم من هذه المشاكل، وزادها تعقيداً، ناهيك عن الإجراءات الأمنية التي تتبعها قوات النظام، من خلال منع التعامل بالعملات الأجنبية، وفرض سعر مخفض لصرفها بفارق كبير عن سعرها الحقيقي.