وجه فريق “منسقو استجابة سوريا” في بيان له، اليوم الجمعة، رسالةً إلى مجلس الأمن الدولي قبل التصويت على مشروع قرار تمديد إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وجاء في نص البيان، أن روسيا تحاول منذ بداية تدخلها في سوريا العمل على تقويض جهود فرض السلام والاستقرار في منطقة “خفض التصعيد” بإدلب، وذلك من خلال شن هجمات عسكرية “غير شرعية” لصالح نظام الأسد وحلفائه.
وأوضح البيان أن قوات النظام وروسيا شنت أكثر من 6 حملات عسكرية على مناطق شمال غربي سوريا منذ توقيع اتفاق “سوتشي”، ما أدى إلى نزوح أكثر من 48 بالمئة من السكان، مشيراً إلى أن معظمهم يعيشون في مخيمات بدائية تفتقر إلى أدنى المقومات الإنسانية، ليتجاوز عددها أكثر من 1.277 مخيماً.
وأضاف البيان أن الحملات العسكرية التي شنتها قوات النظام وروسيا في وقت سابق، أسفرت عن مقتل أكثر من 2210 مدني، من بينهم 627 طفلاً وأكثر من 37 شخصاً من كوادر العمل الإنساني، كما تم تدمير أكثر من 558 منشأة، تضمنت مدارس ومشافي وأسواق شعبية ومراكز خدمية ومراكز إيواء للنازحين، وذلك منذ توقيع اتفاق “سوتشي”.
وأشار البيان إلى أنه بلغ عدد العائدين من مناطق النزوح إلى القرى والبلدات الآمنة نسبياً بريفي إدلب وحلب 234,597 نسمة أي ما يعادل 22.53 بالمئة من النازحين، فيما بلغ عدد النازحين المتبقين في مناطق النزوح نتيجة العمليات العسكرية الأخيرة من قبل قوات النظام وروسيا في المنطقة 806.636 نسمة.
ونوه البيان إلى أن نسبة النازحين الغير قادرين على العودة إلى مناطقهم بسبب سيطرة قوات النظام وروسيا على قراهم وبلداتهم 47.20 بالمئة، فيما بلغت نسبة المهجرين قسراً من المحافظات الأخرى والغير قادرين على العودة إلى البلدات الآمنة نسبياً بريفي إدلب وحلب 9.45 بالمئة.
وبحسب البيان فإنه بلغ عدد الخروقات من قبل قوات النظام وروسيا بعد شهر كامل من اتفاق وقف إطلاق النار في ريفي إدلب وحلب 273 خرقاً، شملت الاستهداف بالقذائف المدفعية والصاروخية والطائرات المسيرة.
وطالب البيان كافة الجهات الدولية المعنية بالشأن السوري، العمل على تثبيت وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا، وإيقاف الخروقات المستمرة للسماح للمدنيين بالعودة إلى مناطقهم، بالإضافة إلى تأمين احتياجات العائدين إلى مناطقهم، وتفعيل المنشآت والبنى التحية الأساسية في مناطق عودة النازحين.
ويصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على مشروع قرار تمديد إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود مع تركيا إلى سوريا، بعد فشل الدول الأعضاء في تمديد الآلية مرتين، بسبب استخدام روسيا والصين “الفيتو”.
