أعلن رئيس “الجهاز المركزي للرقابة المالية” في حكومة النظام، “محمد برق”، أنّ المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها لخزينة النظام من الجهات العامة في القطاع الاقتصادي والقطاع الإداري، تجاوزت 13.15 مليار ليرة سورية، و425 ألف يورو، و455 ألف دولار، خلال عام 2019.
وأوضح “برق” أنّ 5.4 مليار ليرة من هذه المبالغ سببها الفساد المترتب على مخالفات تم الكشف عنها، حيث توزعت بين عمليات اختلاس وتزوير وخلل، ما ألحق أضراراً بالمال العام.
وأضاف أنّ بقية المبالغ ناجمة عن قضايا تحقيقية تحتوي أخطاءً بعد مراجعتها، وتطلبت عقوبات إدارية و مسلكية بحق المخالفين.
ولفت “برق” إلى أنّه تم الإعلان عن 35 قرار بالحجز الاحتياطي بحق المخالفين، والذين حاولوا التلاعب بالسداد، مضيفاً أنّه تم إصدار قرارات حازمة وعقوبات رادعة لضمان تحصيل هذه الأموال ورفع الحجز الاحتياطي عن المخالفين بعد سداد ما يترتب عليهم.
وتعاني مؤسسات النظام من انتشار الفساد فيها، حيث يستغل المسؤولون فيها غياب الرقابة الحقيقية، وحالة الفوضى التي تسبب بها تدهور الوضع الاقتصادي، ومصادقة بعض المسؤولين على مشاريع خدمية بتكاليف مضاعفة عن التكلفة الحقيقية لها، بحسب أحد المقربين من محافظة ريف دمشق.
