صورة تعبيرية
أصدرت وزارة الداخلية التركية، اليوم الخميس، تعميماً بخصوص حظر التجول المقرر فرضه نهاية الأسبوع الجاري في 31 ولاية في إطار التدابير لمواجهة وباء كورونا.
ويبدأ الحظر عند الساعة 24:00 يوم 17 نيسان وحتى الساعة 24:00 يوم 19 من ذات الشهر، ويشمل 30 مدينة كبرى.
والمدن المشمولة بالحظر هي “إسطنبول وأنقرة وأضنة وأنطاليا وآيدن وباليكسير وبورصة وصامسون ودنيزلي ودياربكر وأرضروم وأسكي شهير وغازي عنتاب وهطاي وإزمير وقهرمان مرعش وقيصري وقوجه إيلي وقونية وملاطيا ومانيسا وماردين ومرسين وموغلا وأوردو وصقاريا وشانلي أورفة وتكيرداغ وطرابزون ووان إضافة إلى زنغولداق”، وفق التعميم.
وأكدت الداخلية أن الأفران وشركات إنتاج ونقل وبيع الأدوية والأجهزة الطبية والكمامات والمعقمات، إضافة إلى المراكز الصحية العامة والخاصة والصيدليات، والمستشفيات والعيادات البيطرية، ستكون مفتوحة خلال فترة الحظر.
واستثنى التعميم أيضًا المؤسسات الحكومية التي تشرف على تلبية الخدمات العامة الضرورية مثل؛ المطارات والموانئ والمعابر الحدودية والجمركية، والطرق البرية، ودور العجزة ورعاية المسنين، ومراكز التأهيل والطوارئ، ومراكز إدارة الطوارئ والكوارث (آفاد)، ومكاتب مجموعة “الوفاء للدعم الاجتماعي”.
كما لا يشمل قرار الحظر، محطات وقود ومصلحي السيارات، وفق ما تحدده الولايات والقائمقاميات، لتكون واحدة لكل 50 ألف شخص داخل المدن، وعلى الطرق الرئيسية الواصلة بين المدن بشرط أن تبعد الواحدة عن الأخرى مسافة 50 كيلومتر، وفقًا للتعميم.
ويستثني القرار أيضًا، منشآت كبيرة تعمل بشكل استراتيجي في قطاع الغاز والكهرباء والنفط، ومكاتب لمؤسسة البريد العام، وشركات توزيع المياه والصحف وإسطوانات الغاز، فضلًا عن مراكز إيواء الحيوانات، والشركات العاملة في البناء والإكساء الخاصة بزيادة قدرة الخدمات الصحية.
إضافة إلى منشآت إنتاج المواد الغذائية الأساسية مثل الطحين (الدقيق) والحليب واللحم والمعكرونة، بشرط أخذ إذن من المجلس الصحي للولاية أو القضاء الموجودة فيه، منشآت إنتاج مواد التعقيم على رأسها ورق المراحيض والكولونيا، إضافة إلى المنشآت التي تنتج المواد الخام الضرورية لذلك.
وأيضاً شركات الشحن الداخلية والخارجية والأخرى التي تقدم الخدمات اللوجستية لها، ولشركات التي تنتج مواد التغليف الخاصة بقطاعات مثل الأغذية ومواد التنظيف والأدوية، شركات المقاولات الكبيرة بشرط أن لا يغادر العاملون المقيمون في موقع مشاريع البناء المتواصلة حاليًا المكان، وعدم عمل عمال غير مقيمين في مكان المشروع، والصحف وهيئات الإذاعة والتلفزيون والمطابع الخاصة بالصحف.
الأشخاص المستثنون من الحظر:
– المدراء والموظفون والعاملون في المؤسسات والمحلات التي تقرر مسبقا مواصلة أعمالها.
– المسؤولون عن توفير النظام والأمن العام بما فيهم العاملين في شركات الأمن الخاصة.
– العاملون في مراكز اتصالات الطوارئ، ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “أفاد” والهلال الأحمر، ووحدات الدعم الاجتماعي.
– الموظفون في شؤون دفن الموتى وأقارب الدرجة الأولى من المتوفين والمشاركين في مراسم الدفن.
– العاملون في تصليح أعطال شبكات الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات.
– العاملون في مجال نقل المنتجات أو المستلزمات والخدمات اللوجستية على النطاقين المحلي والدولي.
– العاملون في دور رعاية المسنين ودور التمريض ومراكز إعادة التأهيل ودور الأطفال، وموظفي مراكز الحماية / الرعاية الاجتماعية.
– أولياء أو مرافقو ذوي الاحتياجات الخاصة مثل المصابين بالتوحد أو إعاقة ذهنية أو متلازمة داون.
– العاملون في الأفران ومخازن التبريد التابعة لمصانع تتطلب ضرورة مواصلة فعالياتها مثل مصانع الصلب والزجاج.
– الموظفون في مراكز معالجة البيانات بالمؤسسات والهيئات ذات شبكة خدمات واسعة في عموم البلاد على رأسها البنوك، شرط أن يكون عدد الموظفين في الحد الأدنى.
– العاملون في جني وتسويق ونقل المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية التي قد تواجه خطر التجمد في الصقيع.
– الرعاة، ومربو النحل والقائمون على إطعام الحيوانات الضالة والمضطرون للخروج من أجل حيواناتهم الأليفة التي يربونها شرط أن يخرجوا قرب أماكن إقامتهم وبمسافة محدودة.
– الأطباء البيطريون، وموزعو الخبز، ومن لديهم موعد للتبرع بالدم والبلازما بتنسيق من الهلال الأحمر التركي.
– المسؤولون عن تلبية الاحتياجات الأساسية للمقيمين في المساكن الطلابية والنُزل ومواقع البناء.
– الذين يعتبر مغادرتهم لأماكن عملهم يحوي مخاطر صحية وأمنية (مثل أطباء أماكن العمل).
– موظفو الخدمات الفنية شرط تقديم وثيقة تثبت ضرورة خروجهم.
– العاملون بوسائل النقل العامة والموظفون في تقديم خدمات النظافة وجمع النفايات والمياه والصرف الصحي والتعقيم والإطفاء.
– المكلفون بنقل وتخزين وتحضير البضائع للمحال التجارية وأماكن بيع الخضروات والفواكه، بهدف عدم تعطيل سلسلة توريد البضائع وذلك اعتبارًا من الساعة 18:00 من يوم الأحد.
وأكد التعميم أن الأشخاص الذي منحوا مسبقاً تصاريح السفر بين الولايات، ستكون سارية اعتبارا من يوم الإثنين.
وشدد التعميم على أن المخالفين لحظر التجول، سيفرض عليهم عقوبة إدارية مالية بموجب المادة 282 من قانون السلامة الصحية العامة، مبينا أن الإجراءات القضائية اللازمة ستفعّل وفقا للمادة 195 من قانون العقوبات التركي، بشأن السلوك الإجرامي.
وأكدت وزارة الداخلية أنه سيتم إعداد خطة من قبل هيئات سيتم تشكيلها برئاسة الولاة وقائمقاميات الأقضية، لتوزيع الخبز بانتظام في جميع الأحياء السكنية.
