أعادت الحكومة السورية المؤقتة نشر التعميم الصادر عن وزارة الدفاع بخصوص عقوبة المتورطين بعمليات تهريب في المناطق المحررة، وخاصة مع مخاوف تفشي فيروس كورونا، الذي ظهرت عدة إصابات به في مناطق سيطرة النظام.
وحددت الوزارة في التعميم المعاد نشره عقوبة الفصل بحق كل عنصر أو قيادي يثبت تورطه أو التساهل أو التغطية أو المشاركة في أي عملية تهريب مع الإحالة إلى القضاء العسكري.
وأضافت الوزارة أن كل من يتم ضبطه متجاوزا لخطوط التماس مع مناطق النظام وقسد، يجب تسليمه إلى الشرطة العسكرية ليصار إلى تقديمه موقوفا للمثول أمام القضاء العسكري.
ولفتت الحكومة السورية المؤقتة في منشور على صفحتها فيس بوك، إلى أن الوزارة طلبت من رؤساء فروع الشرطة “تسيير دوريات ليلا نهارا في مناطق مسؤولياتها للمساهمة في قمع عمليات التهريب وملاحقة من تسول له نفسه بالعبث بأمن المواطنين”.
وسبق أن أكدت وزارة الدفاع أنها لن تتساهل أو تتسامح مع محاولات التهريب للبضائع والأشخاص، لما يحمله هذا الفعل من مغامرة كبيرة بحياة الملايين من السوريين، وفق قولها.
وأطلق عشرات الناشطين والمدونين على وسائل التواصل الاجتماعي، حملة غضب بسبب حدوث عمليات تهريب “بضائع وبشر” من الطرق وبعض المعابر شمال شرق حلب، ما يشكل خطرا في حال تسلل أي إصابة بفيروس كورونا إلى المناطق المحررة.
