صورة تعبيرية
نشرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، اليوم الثلاثاء، تقريراً يوثق تعرض نحو 30 قرية وبلدة في مناطق ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي، لعمليات سطو ونهب للممتلكات، نفذتها قوات النظام والميليشيات الإيرانية الموالية له، خلال عام.
وأشارت الشبكة إلى أن عملية النهب مستمرة منذ نيسان 2019، مضيفة أن قوات النظام تسوّق للممتلكات المنهوبة في أسواق بلدة السقيلبية بريف حماة، وذلك مشابه لافتتاح أسواق لقوات النظام عقب سيطرتها على مدن في محافظتي حمص وحماة في عامَي 2012 و2013.
وذكر التقرير أن أكثر من 98% من المواطنين السوريين في مناطق سيطرة المعارضة، يهربون منها عند تقدم قوات النظام نحوها، رغم موجات البرد القارس، وعدم توفر الخيام والمقومات الأساسية للحياة، موضحاً أن الأهالي يفضلون النزوح رغم مآسيه، لأنه أقل ضررًا من الوقوع في قبضة النظام وحلفائه، وفق الشبكة.
وأكَّد أن عمليات النهب الواسعة التي وقعت، لا يمكن أن تتم بمعزل أو دون انتباه قادة قوات النظام والقوات الروسية، مشيراً إلى أن هذا النهب هو جزء من الدخل الشهري لقوات النظام والميليشيات المدعومة من إيران وروسيا.
واستعرض التقرير قوانين سنَّها النظام تُشرعن السيطرة على الممتلكات بعد نهبها، حيث أشار إلى أن النظام يستخدم عبر هيمنته المطلقة على أجهزة الدولة كافة بما فيها مجلس الشعب، إذ يَستخدم المجلسَ لسنّ قوانين تُشرعن الجريمة وتبرر عمليات النهب وتغلفها في صورة قوانين، لكنها في جوهرها مجرد أدوات تنفيذية لتجريد المواطنين من مساكنهم وحقوقهم.
وطالبت الشبكة في تقريرها لجنة التحقيق الدولية المستقلة بتوثيق عمليات النهب الواسعة التي تقوم بها قوات النظام، وإصدار تقرير أو بيان خاص يدين تلك العمليات ويوضِّح خطرها على عودة النازحين واللاجئين.
