أفاد مراسل حلب اليوم في مدينة حماة الخاضعة لسيطرة قوات النظام، اليوم الأحد، بأن حكومة النظام حدّدت مالية ومدّة سجن لمن يفتح محله في المدينة.
وأوضح “مراسلنا” أن الغرامة المالية هي ٢٥ ألف ليرة سورية إضافةً إلى “السجن العرفي” لمدة شهر، لافتاً إلى أن حكومة النظام أصدرت تلك القرارات “من أجل التدابير الاحترازية بمنع انتشار فيروس كورونا” وفق تعبيرها، متجاهلةً طوابير الأهالي على صالات “السورية للتجارة” للحصول على المواد الغذائية عبر “البطاقة الذكية” وعلى الأفران للحصول على الخبز.
وأضاف “المراسل” أن معظم أصحاب المحال التجارية فقدوا دخلهم المادي بعد إجبارهم على إغلاق محالهم، في ظل الظروف المعيشية الصعبة وتردي الواقع الاقتصادي في معظم مناطق سيطرة نظام الأسد.
الجدير بالذكر أن حكومة النظام أبلغت أصحاب المحال بعدم فتحها اعتباراً من أمس السبت وحتى إشعارٍ آخر، إذ يقتصر العمل على عيادات الأطباء والصيادلة والمشافي، وفقاً لمراسلنا.
