مقر وزارة الداخلية في حكومة النظام
حذرت وزارة الداخلية في حكومة النظام من أن أي فواتير تثبت تعامل صاحبها بغير الليرة السورية، وغير محددة التاريخ، سيتم اعتبارها مؤرخة اعتباراً من 19 من كانون الثاني الماضي، وستُطبق عليها عقوبة التعامل بغير الليرة وفق المرسوم رقم “3”.
وقالت الوزارة على صفحتها في فيسبوك: “في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بالتنسيق مع الضابطة العدلية في مصرف سورية المركزي بملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية والمتلاعبين بسعر صرفها فقد تبين من خلال التحقيق في بعض المواضيع التي تم ضبطها وجود وثائق وفواتير تثبت تعامل أصحابها بغير الليرة السورية لا تحتوي على أي تاريخ.
وكان رئيس النظام بشار الأسد أصدر مرسوماً يقضي بسجن من يثبت تعامله بغير الليرة السورية لمدة تصل إلى سبع سنوات.
