صادق مجلس النواب الأميركي ، على مشروع قرار يسحب تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق ويحظر تمويل أي ضربات عسكرية ضد إيران في المستقبل دون موافقة الكونغرس.
وصوت المجلس بأغلبية 228 صوتا مقابل 175 على الحد من استخدام وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أي أموال من دون تفويض لشن عمل عسكري ضد إيران.
وأثار توقيت التصويت انتقادات جمهورية واسعة في ظل ما يعد “تهديدات إيرانية متواصلة”، بينما رحب الديموقراطيون بالخطوة التي اعتبروها متسقة مع الدستور الأميركي.
وكانت تمت المصادقة على تفويض استخدام القوة عام 2002 ليعطي التخويل التشريعي للولايات المتحدة لإطلاق حرب العراق في عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن عام 2003.
الإدارة الأميركية كانت قد بررت مطلع الشهر الحالي استخدامها لطائرة بدون طيار لاستهداف قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في بغداد على أنها تأتي ضمن التفويض المصادق عليه عام 2002 وأكدت بأن إلغاء ذلك التفويض سـ”يقوي أعداء” الولايات المتحدة.
يذكر أنه ذكرت مصادر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يستخدم حق النقض على كلا القرارين المتعلقين بإنهاء قانون 2002 لاستخدام القوة في العراق وقانون تقييد الخيارات العسكرية ضد إيران.
