نزوح المدنيين من مناطق ريف إدلب الجنوبي – أرشيفية
قال فريق منسقو الاستجابة، اليوم الثلاثاء، إن الفرق الميدانية لديه والمنتشرة في المناطق المستهدفة وثقت نزوح أكثر من 214 ألف مدني من ريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، مشيراً إلى أن الأعداد التي يجري العمل على توثيقها أكبر من الرقم المذكور.
وعبر الفريق في بيانٍ له عن “القلق البالغ” من تدهور الأوضاع الإنسانية في ريف إدلب الجنوبي، مؤكداً على أنه يمكن الحفاظ على ما تبقى من حياة المدنيين بتجنيبهم الخطر وتطبيق القواعد الأساسية والإنسانية أثناء الحروب.
واعتبر الفريق أن النظام وروسيا لم يكونا ليتمادا في جرائمهما ضد المدنيين لولا صمت المجتمع الدولي وعجزه عن الوفاء بالتزاماته وواجباته بفرض القانون الدولي وتوفير الحماية للمدنيين.
وشدّد “منسقو الاستجابة” على أن المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات “جنيف” مطالبون بالوقوف أمام مسؤولياتهم والتزاماتهم بتوفير الحماية للمدنيين والتدخل الفوري والعاجل لوقف مسلسل الجرائم التي يتعرض لها المدنيين.
ولفت إلى أن “استمرار صمت المجتمع الدولي هو دعوة مفتوحة لقوات النظام وروسيا للاستمرار في تحدي قواعد القانون الدولي والتصرف فوق القانون واقتراف المزيد من الجرائم بحق المدنيين”، وفق تعبيره.
وأطلق الفريق مناشدة إنسانية ودعوة فورية لتجنيب المدنيين في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي من أي خطر وإبعادهم عن مناطق الحرب، من خلال السماح بفرض هدنة في المنطقة، رافضاً تحويل المدنيين إلى أهداف عسكرية أو إجبارهم على البقاء في أي منطقة نزاع بما يخالف حق الإنسان في العيش بأمان، كما طالب القوى الدولية بحماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.
الجدير بالذكر أن 225 مدنياً بينهم 74 طفلاً وطفلة قتلوا منذ مطلع تشرين الثاني وحتى 21 كانون الأول الجاري، جراء الحملة العسكرية التي تقودها قوات النظام وروسيا على ريف إدلب شمال غرب سوريا، وفقاً لبيان صادر عن “منسقو الاستجابة” قبل يومين.
