صورة تعبيرية

أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية “فاتو بنسودة” اليوم الجمعة، أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، وهو ما أثار ترحيباً فلسطينياً واسعاً، ورداً إسرائيلياً غاضباً.

وقالت المدعية العامة: “أعرب عن ارتياحي إزاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع بفلسطين”، وأضاف: “سعيت بشكل خاص للحصول على تأكيد أنّ الأرض التي يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها عليها، والتي يمكنني أن أخضعها للتحقيق، تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة”.

وأوضحت أنها ستطلب من المحكمة قبل فتح التحقيق، أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن اختصاصها بسبب “فرادة الوضع القانوني والوقائع المرتبطة بهذه الحالة، والخلافات الشديدة حولها”.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بإعلان رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، وقالت في بيان “نرحب بهذا الإعلان… نحو فتح التحقيق الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة، بعد ما يقارب خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية عن الحالة في فلسطين”.

واستنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” فتح تحقيق من قبل المحكمة الدولية، وقال: “المحكمة ليس لها ولاية قضائية في هذه القضية، المحكمة لها سلطة فقط لنظر الالتماسات التي تقدمها دول ذات سيادة، لكن لا وجود لدولة فلسطينية”، بحسب تعبيره.

واعتبر “نتانياهو” أنّ هذا القرار يجعل من المحكمة الجنائية الدولية “أداة سياسية ضدّ دولة إسرائيل”.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق “جون بولتون”، هدد بالقبض على قضاة المحكمة في حال تحركوا ضد (إسرائيل والولايات المتحدة)، واللتان كانتا قد رفضتا الانضمام إلى المحكمة منذ إنشائها عام 2002، لتكون المحكمة الدولية الوحيدة المتخصصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.