تعبيرية

طرحت صحيفة “البعث” الرسمية الموالية فكرة رفع “رسم الاغتراب” الذي يفرضه نظام الأسد على السوريين خارج البلاد، وذلك في إطار السعي للبحث عن أقنية جديدة تؤمن للنظام عائدات مالية وخاصة من القطع الأجنبي، وفقاً للمصدر.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه الفكرة تقدم بها مغترب سوريّ في ألمانيا يدعى “معتز عمرين”، والذي اعتبر أن رسم الاغتراب الذي يفرضه النظام، والمقدر بـ1500 ليرة سورية، مبلغ زهيد بالنسبة للمغتربين السوريين العاملين حول العالم

وقالت الصحيفة، إن “عمرين” اقترح فرض ضريبة على ملايين السوريين حول العالم، وهي 300 يورو سنوياً، أو واحد يورو أو دولار عن كل يوم يقضيه المغترب خارج سوريا.

وعن طريقة تحويل الأموال إلى خزينة النظام، قال “عمرين” بأنه من الممكن تحويل هذه الأموال عبر بنوك تتعامل مع حكومة النظام، لتجنب أي نوع من العقوبات، مثل: البنوك التي مقراتها في هونغ كونغ، أو من خلال القنصليات أو شركات تحويل الأموال، بحسب الصحيفة.

أما آلية تحصيل الأموال، فقد اقترح “عمرين” بإحداث “طابع اغترابي” يكون باسم المغترب، ومن خلال رقم الطابع تستطيع أي جهة من مؤسسات الدولة التحقق من التزام المواطن بدفع هذه الضريبة، بحسب الصحيفة.

وقسّم “عمرين”، المغتربين إلى ثلاث فئات، فئة المواطنين في دول الجوار كالعراق ولبنان والأردن وتركيا، وفئة المغتربين في دول الخليج والدول العربية الأخرى، مطالباً بتحصيل نسبة 5 بالمئة من دخل هاتين الفئتين، معتبراً هذه النسبة “عادلة”، أما الفئة الثالثة فهم المغتربون في باقي دول العالم (أوروبا وأمريكا وإفريقيا وآسيا) حيث طالب بتقدير النسبة الأقل لدخلهم لتتوافق مع نسبة 5% للدخل الأدنى.

كما اقترح “عمرين” صرف نصف المال الذي تم تحصيله من المغتربين في محافظاتهم الأصلية، والنصف الباقي لخزينة الدولة.

يذكر أن قانون “رسم الاغتراب” في سوريا، صدر عام 1990، ونص على ضرورة دفع السوريين خارج البلاد رسم اغتراب سنوي وذلك وفق 3 فئات، قبل أن يصدر الأسد مرسوماً عام 2004 يقضي بإلغاء رسم الاغتراب اعتباراً من 1-1-2005.

يشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين في كل من تركيا ولبنان والعراق والأردن ومصر فقط، بلغ 5,637,050 لاجئ سوري، وذلك بحسب إحصائية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة العام الماضي.