صورة لسجن صيدنايا العسكري من الأقمار الصناعية
حذّرت منظمة حقوقية من تنفيذ أحكام إعدام تعسفية من قبل نظام الأسد بحق خمسة معتقلين نُقلوا من سجن السويداء المدني إلى سجن “صيدنايا” العسكري “سيء السمعة”، وفق وصفها.
وأشارت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في تقريرٍ لها إلى أنها حصلت على معلوماتٍ موثوقة من داخل السجن المدني في السويداء تؤكد قيام دورية تابعة للشرطة العسكرية التابعة للنظام باقتياد خمسة معتقلين، جميعهم من الموقوفين لصالح “محكمة الميدان العسكرية” بدمشق، إلى سجن صيدنايا العسكري، وذلك في 25 تشرين الثاني الماضي.
ولفت التقرير إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها اقتياد معتقلين بهذا الشكل الجماعي من سجن السويداء المدني، لافتاً إلى أنه تم تبليغ المعتقلين الخمسة قُبيل نقلهم بأن “محكمة الميدان العسكرية” ومقرها دمشق، طلبت استدعاءهم لحضور جلسة لها.
ونقل الباحث الميداني -التقرير لم يذكر اسم الباحث- للمنظمة على لسان أحد المعتقلين في سجن السويداء قوله: “دخلت الشرطة العسكرية بعدد كبير من العناصر إلى القسم، واقتادت المعتقلين الخمسة بعد تغطية رؤوسهم بقماش أسود وتكبيلهم، وقد ساد الرعب والخوف في السجن حينها”، بحسب تقرير المنظمة.
وتابع المعتقل “لم يُسمح لهم بأخذ أي شيء من أغراضهم الشخصية كما أنهم فتشوهم ليتأكدوا أنهم لم يحملوا معهم شيئاً قبل النقل، وهذا ما يجعلنا متخوفين بشكل كبير من أنهم قد يواجهون أحكاماً مباشرة بالإعدام”، وفق قوله.
وبحسب تقرير المنظمة، فإن هؤلاء المعتقلين كانوا آخر دفعة من المحتجزين الموقوفين لمصلحة “محكمة الميدان العسكرية” في سجن السويداء ممن لم تتم محاكمتهم بعد، وقد نُقلوا من سجن “صيدنايا” قبل نحو أربع سنوات دون أن يتم عرض أي منهم على القضاء، ليتم بعدها نقلهم بهذا الشكل المفاجئ إلى “صيدنايا” مجدداً.
وكان سجن السويداء المدني يضم 25 معتقلاً موقوفاً لمصلحة “محكمة الميدان العسكرية” نُقلوا في وقتٍ سابق من سجن “صيدنايا” إلى هذا السجن، وأُعيد عشرة منهم على فتراتٍ متقطعة خلال السنوات السابقة إلى سجن “صيدنايا”، بينما بقي 15 معتقلاً على سبيل الإيداع دون حدوث أي تغييرات على أوضاعهم، وفقاً لتقرير المنظمة الحقوقية.
الجدير بالذكر أن سجن السويداء يضمّ حالياً نحو 200 معتقل يقضون أحكامهم بعد أن تم النظر في قضاياهم من قبل “محكمة مكافحة قضايا الإرهاب” و”محكمة الميدان العسكرية” وغيرها، وصدرت بحقهم أحكام تعسفية متفاوتة، تتراوح ما بين السجن لعشر سنوات والمؤبد، بحسب تقرير “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”.
