تعبيرية
وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، اليوم الاثنين، ما لا يقل عن 203 حالات “اعتقال تعسفي” في سوريا، بينها 138 حالة تحوّلت إلى “اختفاء قسري”، وذلك خلال شهر تشرين الثاني الماضي.
وأوضح التقرير الصادر عن الشبكة أن بين حالات الاعتقال التعسفي 8 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسية الفاعلة في سوريا، منهم 112 بينهم سيدة على يد قوات النظام و14 بينهم سيدتان على يد “هيئة تحرير الشام”، و42 حالة بينهم سيدة على يد “قوات سوريا الديمقراطية”، و35 حالة بينها أربع سيدات على يد فصائل في المعارضة.
وبيّن تقرير الشبكة الحقوقية أن معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتم من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال.
وأشار التقرير إلى أن أكثر حالات الاعتقال التعسفي كانت في محافظة حلب تلتها دير الزور، مشيراً إلى أن ما لا يقل عن 116 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية تم توثيقها في تشرين الثاني الماضي في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة حلب، بينما تصدَّرت قوات النظام قائمة الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها “قوات سوريا الديمقراطية”.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه والتي تخص الاختفاء القسري، كما أوصى مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.
الجدير بالذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت 4445 حالة “اعتقال تعسفي” منذ مطلع عام 2019، بحسب تقرير الشبكة الحقوقية.
