الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية “هادي البحرة”
أكد الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية “هادي البحرة”، أن اللجنة الدستورية ستناقش في جولتها القادمة تقارير لجان المعارضة والنظام والمجتمع المدني بهدف الوصول إلى “المضامين الدستورية الأساسية”
وجاء ذلك خلال لقاء أجراه “البحرة” مع مجموعة من الناشطين والباحثين في الصالون السياسي بمدينة غازي عنتاب التركية، وغطته “حلب اليوم”.
واستعرض “البحرة” خلال الاجتماع، الأعمال والأحداث التي رافقت عقد الجلسات الأولى، مؤكداً على عدم جدية طرف النظام في “الانخراط بالعمل الفعلي للجنة”، كما تحدث عن ملف المعتقلين والمغيبين قسرياً كملف أساسي تم طرحه داخل اللجنة، مشدداً
وأشار “البحرة” في تصريح لـ “حلب اليوم” إلى أن الجولة الأولى من المفاوضات كانت دراسة طريقة عمل اللجنة بشكل أساسي، وكانت عبارة عن اجتماعين الأول للجنة الموسعة 150 عضواً والتي ألقى فيها كل المشاركين رؤاهم حول الدستور القادم، وشكَّلوا في مجمل هذه الكلمات عدة أفكار واقتراحات في المضامين الدستورية التي من الممكن أن يستفاد منها.
وأضاف أن اجتماع اللجنة المصغرة الـ 45 كانت للاتفاق على القواعد السلوكية لعملها والقواعد الإجرائية، مشدداً على أنه “لا يمكن أن تدير جلسات دون وضع أسس للتعامل بين الفرقاء والأطراف الموجودة باللجنة الدستورية”.
ونوه إلى أن كل مجموعة سواء المعارضة والنظام والمجتمع الدولي بدأت بدراسة كل الأفكار والمقترحات وتلخيصها لمحاولة تبنيد ما يمكن الاستفادة منه كمبادئ دستورية من الممكن أن يتم البناء عليها وتطويرها.
وذكر أن هذه التقارير أعدت من الأطراف الثلاثة وتم تقديمها، “وبالتالي انتهت مرحلة دراسة الكلمات، وفي الاجتماع القادم في 25 من الشهر الحالي سيتم مناقشة التقارير الثلاثة وما هو مشترك بينها لمحاولة الخروج إلى شجرة الدستور أو المضامين الدستورية الأساسية التي سيشملها الدستور وهي المبادئ العامة ومنها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكافة البنود التي تكون عادة ضمن الدستور”.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” أعلن، الجمعة الماضي، انتهاء الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، واصفاً إياها بـ”الجيدة والجوهرية”، فيما أعلن عقد جولة جديدة في 25 تشرين الثاني الجاري.
