تعبيرية

حددت الحكومة البريطانية، يوم الاثنين المقبل، موعداً للتصويت على اتفاق “بريكست” الجديد الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” مع بروكسل.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “bbc”، اليوم السبت، عن حكومة “جونسون” أن مجلس العموم سيصوت على اتفاق “بريكست” الاثنين المقبل، دون توضيح رد البرلمان على ذلك.

وبعد التعديل الذي أقره مجلس العموم بأغلبية 322 مقابل 306، قال جونسون إنه لن يتفاوض على تأجيل الخروج على اعتبار أن “القانون لا يجبره على ذلك”، وفقاً لوكالة الأناضول.

وأشار مكتب الحكومة البريطانية إلى أن “جونسون لن يطلب تأجيل بريكست، بل سيطلب من زعماء الاتحاد الأوروبي رفض أي تأجيل”، وشدد على ضرورة تنفيذ “بريكست في موعده المحدد 31 أكتوبر الجاري.

بدوره، دعا زعيم حزب العمال المعارض رئيس الوزراء بوريس جونسون، في تغريدة، إلى الامتثال للقانون.

وقالت وكالة فرانس برس، إن المفوضية الأوروبية سارعت إلى مطالبة الحكومة البريطانية بتوضيح “الخطوات المقبلة” الواجب اتخاذها بعد تصويت مجلس العموم.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية “مينا أندريفا” إن بروكسل “أخذت علماً بالتصويت في مجلس العموم اليوم على تعديل يقضي بإرجاء التصويت على الاتفاق”، مضيفة “على الحكومة البريطانية أن تبلغنا بالخطوات المقبلة في أسرع وقت”.

بدورها اعتبرت الرئاسة الفرنسية أن “إرجاء إضافياً” لبريكست “ليس في مصلحة أحد”، مشيرة إلى أنّه “تم التفاوض على اتفاق، يعود بناء عليه إلى البرلمان البريطاني أن يقول ما إذا كان يوافق عليه أو يرفضه. يجب إجراء تصويت واضح”، وفقاً لفرانس برس.

جدير بالذكر، أنه كان من المفترض أن يصوّت البرلمان اليوم السبت على اتفاق بريكست الجديد، لكن بتمرير التعديل التشريعي، تأجّل التصويت على الاتفاق، لحين إقرار النصوص التنفيذية اللازمة لبنود الاتفاق، وفقاً للأناضول. 

يشار أن لندن اتخذت قراراً للخروج من الاتحاد بموجب استفتاء شعبي أجري في 23 حزيران 2016، وبدأت بعده مفاوضات مع بروكسل، عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة، التي تنظم إجراءات الخروج من الاتحاد.

وكان من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة رسميا في 29 آذار الماضي، لكن تم التأجيل جراء عدم التوصل إلى اتفاق نهائي ينظم تلك العملية، إثر رفض البرلمان البريطاني.