صورة تعبيرية
سمح “مصرف سوريا المركزي” التابع للنظام، بإجراء عمليات شراء الدولار من شركات الصرافة المحلية، دون أية مساءلة مستقبلية حيال ذلك، وفق ما نقلت قناة “سما” الموالية للنظام عن مدير المصرف “فؤاد علي”.
ونقلت القناة الموالية عن مدير عمليات المصرف، أن الأموال التي تباع حالياً وفق مبادرة قطاع الأعمال السوري هي أموال التجار والصناعيين، وليست للمصرف المركزي كما كان سابقاً، لذا لن تتم مساءلة من يشتري الدولارات.
وظهرت مخاوف التجار من تكرار حدوث سيناريو سابق، عندما طالب البنك المركزي كل التجار الذين اشتروا قطعاً أجنبياً من مؤسسات الصرافة عام 2012 بمبلغ يزيد عن 10 آلاف دولار، بتقديم وثائق رسمية تبرر شراءه.
ورفض النظام حينها تسوية وضع من يتخلف عن تقديم الوثائق المطلوبة، إلا إذا دفع الفرق بالليرات السورية بين سعر الصرف بتاريخ التسوية 2018 (وهو 438 وفق السعر الرسمي) وسعره وقت الشراء 2012 (وهو نحو 70 ليرة)، أي دفع الفارق (370) ليرة عن كل دولار فوق القدر المسموح.
