المحامي السوري “أنور البني”
أكد “أنور البني” المحامي السوري وناشط سوري في مجال حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن “مرسوم العفو” الذي أصدره رأس النظام، “هدفه تضليل الرأي العام بأنه يصدر عفواً عن معارضيه”.
وأوضح “البني”، في تدوينة له عبر حسابه بموقع “فيسبوك” أن “الحقيقة أن العفو لا يشمل إلا مواليه، فبينما يشمل مواد العمل الإرهابي المنصوص عنها في قانون العقوبات فإنه يستثنيها من قانون مكافحة الإرهاب في لعبة واضحة للتضليل”.
ونوه إلى أن “الجميع يعلم بأن المعتقلين ومنذ عام 2012 أي بعد صدور مرسوم مكافحة الإرهاب لم يتم اتهامهم بأي مادة من مواد قانون العقوبات، بما فيها مواد إضعاف الشعور الوطني أو الجمعيات غير المرخصة”.
وأضاف أنه “يتم تحويل الجميع (المعتقلين) إلى محكمة الإرهاب بما في ذلك الفرار من الجيش حيث يحول لمحكمة الإرهاب ولم يعد يحول للقضاء العسكري، وبالتالي لن يشمل العفو أحداً عملياً، بلعبة واضحة ومحاولة تضليل لا تخفى على أحد”.
وشدد “البني” على أن أمر العفو من رأس النظام “يهدف إلى إرضاء الموالين الذين ارتكبوا جرائم القتل والخطف والرشوة والتهريب والسرقة والنهب والمخدرات، ولا يشمل أي أحد من المعارضة ولا حتى من أنجز تسوية مع النظام”.
وأفاض، أنه “يهدف لجمع كمية من المال كما يهدف لتجنيد عددٍ أكبر بالخدمة الإلزامية لمواصلة قتل السوريين وتدمير سوريا”، وتابع: “من يحتاج العفو لا يمكنه إعطاء عفو، وحتماً لن نعفو عن المجرمين ضد الإنسانية ومجرمي الحرب”، على حد قوله.
جدير بالذكر، أن رأس النظام أصدر “عفواً عاماً” عن “الجرائم المرتكبة” في سوريا قبل يوم 14 من أيلول 2019، ووفقاً لوكالة “سانا” التابعة للنظام.
