أعلنت حكومة تصريف الأعمال في لبنان عزمها تشكيل وفد وزاري برئاسة وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، لزيارة دمشق، في مسعىً للتخفيف من أعداد السوريين النازحين الذين يتدفقون عبر الحدود في موجة جديدة هي اﻷكبر منذ عام 2011، بالتوازي مع تشديد اﻹجراءات ضد اللاجئين السوريين بشكل غير مسبوق.
ومع تسارع حالة الانهيار الاقتصادي في مناطق سيطرة اﻷسد، ازدادت حركة الهجرة عبر الحدود السورية – اللبنانية، حيث يشرف على خطوط التهريب أشخاص مرتبطون بقوات اﻷسد والفرقة الرابعة وميليشيا حزب الله ومتنفذين محسوبين عليها.
وأعربت الحكومة اللبنانية عن قلقها خلال الشهر الماضي من موجة الهجرة الجديدة، في الوقت الذي تشكو من وجود السوريين على أراضيها، وسط إهمال تام من قبل سلطة اﻷسد.
وبحسب وسائل إعلام محلية فقد أصدرت الحكومة مجموعة قرارات تتعلق بملف اللجوء السوري، ومن أبرزها تشكيل الوفد بهدف “زيارة سوريا والتحقق من الأوضاع هناك”، حيث ومن المقرر أن تُقدَّم نتائج هذه الزيارة لمجلس الوزراء في نهاية سبتمبر/أيلول الحالي “لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وقال محمد وسام المرتضى وزير الثقافة اللبناني في تدوينة على موقع X: “أيها اللبنانيون خذوا علماً أننا لسنا أمام مجرد عبء ناتج عن استضافة نازحين…لقد دخلنا في مرحلة الخطر الوجودي( وهذا التعبير استعمله اليوم قائد الجيش واستعمله ايضاً مدير عام الامن العام)”.
وذكر مجلس الوزراء، عقب جلسة عقدها في السرايا الحكومية، بشأن “النزوح المستجدّ لمئات السوريين عبر نقاط عبور غير شرعية”، أنه قلق من “زيادة خطاب الكراهية والعنصرية ضد اللاجئين، وتعريض حياتهم للخطر، ولا سيما في حال ترحيلهم قسراً إلى سوريا التي لا تزال غير آمنة لهم، خصوصاً المعارضين منهم لسلطة اﻷسد”.
وأوصى المجلس بتعزيز نقاط التفتيش على المسالك الحدودية، و”تنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسَّقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص”، و”إغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقاً للأصول، وتكثيف الجهد الاستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية، ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم”.
كما طلب مجلس الوزراء من وزارة الداخلية “التعميم على البلديات بوجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلّق بالنازحين السوريين، ولا سيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها، وإجراء مسح فوري للاجئين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم، وإزالة التعديات والمخالفات كافة على البُنى التحتية الموجودة في أماكن إقامة اللاجئين”.
وذكر بيان المجلس أن على وزارة الداخلية “التشدد في تطبيق قانون السير، والتشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحال التي تستثمر ضمن النطاق البلدي من قبل سوريين من دون حيازة التراخيص اللازمة والعمل على إقفالها فوراً وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص”، والطلب من “الجمعيات كافة، ولا سيما الأجنبية منها، وجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها”.
وأوجب مجلس الوزراء على وزارة العمل “التشدد في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة مرعية الإجراء، ولا سيما في الجانب المتعلق بالعمالة الأجنبية”.
وطُلب من الوزارة أيضاً “إعداد التعديلات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، لرفع قيمة الرسوم على العمالة الأجنبية تمهيداً لإدراجها في موازنة العام 2024 الجاري بحثها”.
وعلى وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة، أيضاً “التشدد في ترتيب النتائج القانونية والمالية بحق المحال التجارية المخالفة والمؤسسات والمصانع التي تستخدم عمال سوريين لا يحوزون أوراق وتراخيص قانونية، وذلك تحت طائلة إقفال تلك المحال ووقف عمل المصانع وسحب تراخيصها”.
كما كلّف مجلس الوزراء وزارة العدل “الطلب من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة، والطلب من السلطات القضائية الإسراع في المحاكمات التي تخفف من مشكلة الاكتظاظ في السجون واتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها ترحيل المحكومين السوريين وإبعادهم مع مراعاة الاتفاقات الدولية والقوانين ذات الصلة”.
وطلب مجلس الوزراء من وزارتي الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية “حثّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تكثيف التعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية، في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين السوريين، وتكثيف الجهد الدبلوماسي لشرح خطورة هذا الموضوع على لبنان والأمن الإقليمي والأوروبي، ولا سيما في ضوء ضعف وتراجع الإمكانيات التي تسمح بضبط عمليات التهريب من خلال الأراضي والمياه الاقليمية اللبنانية”.
في الإطار أيضاً، كلف مجلس الوزراء وزارة الاعلام “إطلاق حملات توعية من مخاطر النزوح على المجتمعين السوري واللبناني، وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقبض على عصابات التهريب على الحدود”.
وتؤكد مصادر متقاطعة أن الفرقة الرابعة وقياديين بميليشيا حزب الله هم من يشرف على عمليات التهريب، وقال وديع الأسمر، رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، الشهر الماضي إن “أغلب عمليات التهريب لا تحصل إلّا بغطاء أمني لبناني – سوري، أو لبناني وبمقابل رشوة وغيره، وفي حال أرادت الدولة اللبنانية وأجهزتها فعلاً مكافحة التهريب، فعليها أن تداهم كبار المهربين، وبعضهم نواب في المجلس النيابي، لا أن تلاحق الضحايا والمجتمعات الضعيفة”.
