يشعر الموالون للأسد في حماة بالاستياء من منح نساء قتلى قواته وظائف للعمل كعاملات نظافة في البلديات التابعة له، حيث يعانين من الفقر المدقع مما اضطرّهن للبحث عن أي مصدر لسدّ الرمق.
وكان مجلس مدينة حماة قد قبل مؤخراً توظيف 38 عاملة نظافة ممن نجحن بالمسابقة المركزية التي جرت بإشراف وزارة التنمية الإدارية، التابعة لسلطة اﻷسد.
وأشار مراسل “حلب اليوم” إلى أن مشهد عمل المرأة في هذا المجال أثار حفيظة أبناء مدينة حماة المعروفين بتحفظهم، مما دفعهم لمحاولة توفير ما يلزمهن والحيلولة قدر المستطاع دون الخروج للعمل، إلا أن ذلك لم يحل دون عمل تلك النساء.
وأوضح أن رؤية عاملات النظافة داخل بعض أحياء المدينة يحملن بعض المعدات المخصصة لتنظيف الشوارع أثارت في نفوس الكثير من أبناء المنطقة جملة من التساؤلات حول الأسباب الرئيسية التي دفعتهن للقبول بهذا العمل من جهة، وكذلك الدوافع التي حملت مجلس المحافظة على تعيين الإناث دون الذكور في هذه الوظيفة التي تحتاج بأقل تقدير إلى مجهود بدني.
وقال موظف حكومي داخل دائرة مجلس محافظة حماة، لـ”حلب اليوم”، إن من بين المتقدمات للحصول على وظيفة “عامل/ة نظافة” أرامل قتلى قوات سلطة الأسد الذين تم منحهم رتبة “ملازم شرف” لقاء “تضحياتهم” بينما “لم تجد سلطة النظام ما تكافئ به زوجات مقاتليه الذين قضوا خلال المعارك إلا بزجّهن بوظائف اقتصرت على فئة الشباب منذ تأسيسها، لا سيما أن شروط التقدم للوظيفة لا تتضمن شهادات دراسية”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بالسلامة إن جميع المتقدمات للوظيفة هن من قرى وبلدات ريف حماة التي اشتهرت بمساندتها ودعمها لقوات الأسد خلال حربه على المناطق الثائرة، كما هو واقع الحال بما يخص قرى (عقرب – كفربو – الربيعة – تيزين – الشيحة) بينما لم تثبت طلبات المتقدمات للوظيفة وجود أي متقدمة من أحياء مدينة حماة.
وكان مدير النظافة “رائد المبيض” التابع لسلطة الأسد أعلن في تصريح رسمي لأحد المواقع الإعلامية الموالية أنها المرة الأولى التي يتم فيها تعيين عاملات نظافة، لافتاً إلى أن 22 فقط باشرن بالعمل داخل أحياء (الشريعة – البرناوي – الشير) بينما امتنعت 16 عاملة عن الالتحاق بوظيفتها و9 منهن ينتظرن تأشيرة الجهاز المركزي للرقابة، و6 أخريات ما زلن مترددات حول اتخاذ القرار.
ونقل البعض عن عاملات النظافة أنهن تعرضن للخداع من قبل مجلس محافظة حماة؛ لكنّ “محمود قصاب” مدير عام المحافظة قال إنه من المفترض أن تكون جميع المتقدمات قد قرأن شروط العقد المبرم بين الطرفين والذي ينص بأحد بنوده على طبيعة العمل الوظيفي، فيما قال رئيس دائرة الموارد البشرية بالمجلس إن السبب ربما يود لعدم معرفة المتقدمات ببطاقات الوصف الوظيفي ومهامها.
ورصد مراسلنا تعليق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المسألة التي أحدثت انقساماً بين مؤيد لفكرة العمل ومساعدة المرأة لعائلتها في ظل غياب المعيل، وبين من طالب بحفظ وصون المرأة وعدم الزجّ بها بمهن أبعد ما تكون عن طبيعتها البشرية.
يُذكر أن العديد من النساء في مناطق سيطرة سلطة اﻷسد لجأن للعمل في مهن شاقة وغير مناسبة، كالعمل في مجال الكهرباء، وفي المطاعم، وكبائعات متجولات؛ وغير ذلك.
