حتى نفهم الواقع في الشمال المحرر يجب أن نلخص القصة من بدايتها.
الحال في سوريا قبل الثورة
لا يخفى على أحد كيف يعيش المواطن في ظل حكومة الأسد الأب أو الابن:
١. دولة قمعية بدون حريات، لا قيمة لكرامة المواطن فيها، مليئة بقصص الظلم التي من كثرتها وفظاعتها تكاد لا تصدق.
٢. مؤسسات ينخر فيها الفساد بكافة أشكاله علنا وبشكل ممنهج.
٣. مواطن غارق في البحث عن أبسط مقومات الحياة.
انطلاق الثورة السورية:
وصل الحال بالناس الى درجة الانفجار، فاندلعت الثورة السورية، ثورة شعبية وطنية.
وكان الرد على الثورة تسخير كافة مقومات السلطة الأمنية واستخدام مستويات عالية جدا من العنف، وعندما لم تكف مقومات السلطة الأمنية استخدم الأسد المرتزقة (الشبيحة) مع اطلاق يدهم بدون محاسبة ضد المتظاهرين والمعترضين على الوضع العام.
ثم تحولت الثورة كردة فعل أو باختراق من الأنظمة الأمنية الى العسكرة.
وهنا قام النظام بتسخير آلته العسكرية الثقيلة ضد شعبه فقصف بالمدفعية بالصواريخ وبالدبابات وبالطائرات العسكرية وبالأسلحة المحرمة دوليا وبالسلاح الكيماوي.
ومع ذلك نجح الثوار بتحرير أجزاء من سوريا، وكاد نظام الأسد أن يتهاوى ويسقط، فاستعان نظام الأسد بالميليشيات الإيرانية وثم بالجيش الروسي.
ثم برز التطرف لدى بعض المقاتلين ضد نظام الأسد، وتبنى التطرف كمنهج بعض الفصائل كجبهة النصرة وداعش بدعم غير مباشر من نظام الأسد ودعم خفي من جهات لاعبة تسعى للهيمنة والتدخل في الدول الأخرى دوليا كالقاعدة وايران وغيرها.
وكان لمساعدة تركيا في تحرير مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام من سيطرة داعش الدور الأكبر في خلق مكان من سوريا اختار الكثيرون من السوريين النزوح والهجرة طوعا او كرها اليه، أملا في حياة كريمة أفضل.
واستطاعت هيئة تحرير الشام المتطورة عن جبهة النصرة السيطرة على جزء من محافظة ادلب.
ولسنا هنا بصدد الحديث عن المناطق التي تسيطر عليها قسد بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.
الحال في المناطق المحررة من سيطرة نظام الأسد في درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام:
على الصعيد السياسي تشكل عبر مراحل من عمر الثورة السورية جسم سياسي يسمى اختصارا الائتلاف وانبثق عنه جسم تنفيذي لادارة المناطق المحررة يسمى الحكومة المؤقتة.
بينما قامت هيئة تحرير الشام في ادلب بايجاد جسم تنفيذي لادارة المناطق الخاضعة لسيطرتها تسمى حكومة الإنقاذ.
عانت المناطق المحررة من مشاكل عديدة، فهي اولا تجارب إدارة حكومية وليدة تتعلم من أخطائها، وتدخل العسكر الذين حرروا المناطق بدمائهم في إدارة هذه المناطق مدنيا.
وكأي كيان ناشئ حديثا تسللت بعض أشكال الفساد والمحسوبية والظلم الى الإدارات الحكومية في المناطق المحررة.
تقييم الحال في المناطق المحررة:
١. التفرق الموجود في الإدارات الحكومية، حيث يوجد نظامين للتعليم واحد يتبع للمجالس المحلية وواحد يتبع للحكومة المؤقتة، وتتبع كثير من المؤسسات العامة للمجالس المحلية، ويتبع الباقي للحكومة المؤقتة.
في أغلب الدول المتقدمة توجد مجالس محلية وحكومة مركزية لكن هناك فصل واضح في الصلاحيات بينهم، والعلاقة بين المجالس المحلية والحكومة المركزية منضبطة ولا يوجد أي تعارض بين الجهتين.
٢. ضعف الحكومة المؤقتة، وعدم وجود هيكلية تجمع المجالس المحلية، يؤدي الى زيادة الضعف في استغلال الموارد العامة الموزعة بطبيعة الحال بين المناطق المحررة بشكل طبيعي غير منتظم.
٣. تسلط بعض الفصائل المسلحة على بعض المؤسسات العامة أو على بعض صلاحياتها يخلق فوضى وظلم ويؤدي الى عدم شعور المواطن بالأمان.
٤. في الوقت الذي عادت فيه الى سوريا الكثير من الكفاءات، وبعد وجود الجامعات والمراكز التعليمية المهنية التي بدأت برفد المجتمع بالكفاءات، الا أن التوظيف في أجزاء عديدة من المؤسسات العامة مازال يعتمد المحسوبيات بدل استقطاب الكفاءات.
٥. لايوجد آليات وسياسات واضحة وحازمة ومتكاملة لمكافحة الفساد، وهذه يجب وضعها أثناء انشاء المؤسسات العامة وليس بعد ذلك، ويجب أن تبقى المؤسسات العامة خاضعة للمسائلة من قبل الجمهور.
٦. من أهم المؤسسات العامة التي يجب العمل على استكمال بنائها: قضاء مدني وعسكري مركزي لكل المحرر نزيه ومستقل ويتبع له جهاز شرطة مدني وعسكري منضبط.
٧. ضمان بقاء الإعلام والحراك الثوري حر ونشط ليراقب الكل وكصمام أمان.
وبالرغم من ذلك فإن حال الحكومة الناشئة في المناطق المحررة أفضل من حال حكومة الأسد التي ينخر بها الفساد الممنهج وتعاني من الترهل الشديد والتي في أحسن حالاتها تعبر عن البطالة المقنعة فقط.
المطلوب في المناطق المحررة حل المشاكل المذكورة وليس العودة الى المربع الأول تحقيقا لشعار شبيحة الأسد: “الأسد أو نحرق البلد”.
