تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، اجتماعاً جديداً لمناقشة تداعيات الفيتو الروسي الأخير على تمديد إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا، وسط دعوات لاتخاذ قرار حاسم، ومعالجة المسألة قبل فوات اﻷوان.
وقال فريق “منسقو استجابة سوريا”، في بيان له، إن هذا الاجتماع هو فرصة جديدة للأمم المتحدة لإثبات جديتها والتزاماتها الحقيقية اتجاه المدنيين في الشمال السوري والقاطنين ضمن مخيمات النازحين.
وأوضح الفريق أنه طالب في وقت سابق بتحويل أي مشروع قرار يخص العمليات الإنسانية في سوريا إلى الجمعية العامة للبت فيه بعيداً عن التلاعب الروسي في الملف الإنساني السوري، منوهاً بأن “القانون الدولي واضح وصريح ولا ينبغي أن يكون هناك حاجة لأي تصريح من مجلس الأمن الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين لها”.
وشدد الفريق على أهمية اتخاذ كافة الخطوات الضرورية اللازمة لتوفير المساعدات الإنسانية في كافة أنحاء سوريا عموماً ومناطق شمال غرب سوريا لمدة عام على الأقل، لضمان الاستقرار المعيشي بشكل نسبي للمدنيين في المنطقة.
دبلوماسي أمريكي يحذّر واشنطن والغرب من العواقب
قال السفير الأمريكي السابق في دمشق “روبرت فورد”، إن روسيا تصر على إرسال المساعدات لشمال سوريا عبر مناطق سيطرة النظام رغم تأكيد الأمم المتحدة أن المساعدات القادمة من تركيا أكبر من تلك الآتية من دمشق بمقدار عشرة أضعاف.
ونوّه إلى أن الوقت قد حان لاستعداد الأمريكيين والأوروبيين بالتعاون مع تركيا لليوم الذي يرفض فيه الروس تماماً إدارة الأمم المتحدة لعمليات توصيل المساعدات من تركيا إلى شمال غربي سوريا.
من جانبها؛ قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “أنياس كالامار”، في تعليقها على اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، إنه “يجب على الدول الأعضاء ألا تسمح بالاستغلال المبني على المصالح الخاصة للقضايا الإنسانية الحيوية وجعلها ورقة مساومة سياسية في مجلس الأمن الدولي”.
ودعت إلى أن يكون هذا الاجتماع الخطوة الأولى نحو تولي الجمعية العامة للأمم المتحدة المسؤولية تجاه حماية من هم في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، دون تنازلات.
كما أكدت “كالامار” أنه يجب على الجمعية العامة أن تعلن بشكل لا لبس فيه أن القانون الدولي واضح، ولا ينبغي أن تكون هناك حاجة لتصريح من مجلس الأمن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها.
وأوضحت أن حق النقض الروسي يجب ألا يقف في طريق تقديم المساعدات الإنسانية لملايين المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها، مؤكدة أنه “لا يمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة، والجهات الفاعلة الأخرى، أن تتقاعس وتنتظر حتى يتعرض الملايين لخطر فقدان إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية، ولا يمكنها أن تثق في أن الحكومة الروسية لن تسيء استخدام حق النقض مرة أخرى لإغلاق هذا المعبر الأساسي في نهاية المطاف في كانون الثاني، عندما تنتهي صلاحية التفويض”.
وكانت روسيا أحبطت مشروع قرار تقدمت به كل من إيرلندا والنرويج، منذ نحو أسبوع، واستطاعت تمرير مشروع قرار خاص بها، يسمح بتمديد آلية اﻷمم المتحدة لستة أشهر فقط.
