يستمر حصار قوات النظام لبلدة كناكر بريف دمشق الغربي لليوم الرابع على التوالي، مع تهديدات بالتصعيد واقتحام البلدة في حال عدم تنفيذ مطالبها المتمثلة بتسليم عدد من المطلوبين وكميات من السلاح، بعد التوتر الأمني الذي رافق احتجاجات الأهالي على اعتقال الأجهزة الأمنية لثلاث نساء وطفلة على أحد حواجزها.
وبحسب مراسل “حلب اليوم” في دمشق فإنّ قوات النظام طلبت وجهاء ومندوبو العائلات في البلدة لأربع اجتماعات، هددتهم فيها باستمرار الحصار المفروض على البلدة، مع إمكانية التصعيد العسكري في حال لم يلتزموا بتلبية مطالبهم، وهي تسليم 100 قطعة سلاح “كلاشنكوف” وأربعة من أبناء البلدة المطلوبين من عائلات “خميس، شيخ سليمان وقسطلاوي”، وذلك بعد اتهامهم بالمسؤولية عن قتل عنصر وإصابة ضابطين أثناء الاشتباكات التي تزامنت مع محاولة قوات النظام اعتقال عدد من المحتجين على حاجز “القوس” عند مدخل البلدة الشمالي.
وأضاف المراسل نقلاً عن مصدر داخل البلدة أنّ قوات النظام وبعض المحسوبين على لجنة المصالحة في البلدة ضغطوا على ذوي المطلوبين لتسليم أبنائهم، ليرضخ أحدهم من عائلة “شيخ سليمان” لمطالبهم ويقوم بتسليم ابنه لفرع الأمن العسكري 220 “فرع سعسع”، حيث تم تهديده بممارسة ضغوط أوسع على عائلته بعد أيام من اعتقال شقيقته وابنتها وحفيدتها، في حين رفض ذوو بقية المطلوبين الضغط عليهم وأعلن أحدهم عن مكافأة مالية لمن يجده ابنه المطلوب، الذي قال إنّه لا يعلم مكانه نهائياً، رافضاً الاتهامات التي ألقاها عليه ضباط وأشخاص محسوبين على النظام في الاجتماع الذي أقيم في منزل “غسان الحوري” أحد أبرز أذرع النظام في المنطقة.
وأوضح المراسل أنّ آخر الاجتماعات التي طلبها ضباط النظام تم عقده في مقر “اللواء 121” وحضره مندوبون عن وزارة الدفاع، أكدّوا فيه أنّهم سيواصلون الضغط على البلدة في الأيام القادمة ولن يقف الأمر عن حصارها، في إشارة لإمكانية تنفيذ عمل عسكري عليها، في حال عدم التزام الأهالي بتسليم المطلوب منهم، ما دفع الأهالي لتنظيم اجتماع جديد اتفقوا فيه على جمع مبالغ مالية من كل أسرة لشراء قطعة سلاح وتسليمها لدرء التصعيد الذي هدد به ضباط النظام في اجتماعاتهم.
وواصلت قوات النظام انتهاكاتها بحق أهالي البلدة، حيث تم توجيه الشتائم للعالقين عند مداخل البلدة بعد رفض النظام السماح بدخولهم بعد الأحداث الأخيرة، كما تم اعتقال شاب من أبناء البلدة أثناء عمله في مدينة “جرمانا” بريف دمشق، بتهمة “مكالمة هاتفية ممنوعة”، وفقاً للمراسل.
