قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا “جيمس جيفري”، إن الهدف من “قانون قيصر”، ليس هدم الاقتصاد السوري كما يزعم نظام الأسد، وأن القانون جاء بالتوازي مع قرارات الأمم المتحدة، لأن نظام الأسد لم يتعاط إيجابيا مع جهود المجتمع الدولي.
وشدد “جيفري” خلال مشاركته في لقاء عبر الفيديو نظمه معهد الشرق الأوسط في واشنطن أمس الاثنين، على أن رئيس النظام بشار الأسد، هو من أفقد الليرة السورية قيمتها ويبذل ما بوسعه بهذا الخصوص.
ولفت إلى أن واشنطن ستتعهد بمبلغ في مؤتمر الإغاثة الإنسانية الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر، حول المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وقال “ليس لدينا أي نية لاستهداف أي شيء لعرقلة المساعدات الإنسانية في أي مكان في سوريا بما فيها مناطق النظام، وسنضمن تحقيق مساهمة أمريكية كبيرة لتلبية الحاجات الإنسانية لسوريا مع وصول المساعدات التي قدمناها حتى الآن إلى 10.6 مليار دولار”.
وجدد جيفري تأكيده على أن العقوبات تستهدف تبييض الأموال والمصرف المركزي التابع للنظام، وقطاع الطيران وخاصة العسكري منه وقطاعي الطاقة والبناء، وقال “نريد أن نوضح لأي كان يحاول بناء سوريا الأسد بأن هذا لن يحصل مع قانون قيصر حتى يتم التوصل إلى حل سياسي”.
وفي السياق، أشار المبعوث الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى دفع العملية السياسية في سوريا التي رسمتها الأمم المتحدة، وليس إلى تغيير النظام ولا إلى صفقة مستقلة مع أحد.
وقال “عندما أقول إننا لا نسعى إلى تغيير النظام في سوريا أعني تغيير النظام بعمل عسكري أمريكي أو دولي، وإذا أراد الشعب السوري تغيير النظام وهذا ما يقوم عليه القرار 2254 فهذا قرارهم، الأمر يعود للشعب السوري لتقرير من يقود سوريا، والآن ليس لديهم صوت، ولكن العملية السياسية قد توفر لهم فرصة لتحقيق ذلك”.
وأعرب جيفري عن اعتقاده “بأن الوضعين العسكري والاقتصادي والعقوبات والمحاسبة ستسمح للولايات المتحدة بأن تضغط على الروس من أجل تحقيق تسوية متفاوض عليها بموجب القرار 2254”.
ودخل “قانون قيصر” الأمريكي حيز التنفيذ الأربعاء الماضي، بإعلان واشنطن إنزال عقوبات على 39 شخصا وكيانا مرتبطين بنظام الأسد.
